فشلت مساعي المحامي القطري الدكتور محمد المهندي، في إنهاء قضية قوارب الصيد السعودية الستة، كما كان متوقعاً، بعد أن تم تأجيل حسم قضية القاربين المتبقيين اللذين لم يفرج عنهما. وتقرر تأجيل النظر في القضية إلى يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين. كما تقرر أن يعقد القاضي جلسة للنظر في وضع 28 صياداً آسيوياً كانوا على متن القوارب الستة، إلى يوم الخميس الثاني من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بعد أن وافق على تقديم جلسات المحكمة التي كان مقرراً لها في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. وكانت محكمة السد الجنائية في الدوحة، وافقت الخميس الماضي، على الإفراج عن أربعة قوارب سعودية، من أصل ستة، احتجزتها سلطات حرس الحدود القطرية، إثر دخولها المياه الإقليمية، واتهامها ب«تدمير البيئة البحرية»، إضافة إلى «الدخول بطريقة غير مشروعة». فيما كان مقرراً الإفراج عن بقية القوارب، إضافة إلى 28 صياداً آسيوياً، كانوا على متنها، بعد «استكمال الأوراق النظامية كافة»، بسبب «خطأ» من المحكمة الابتدائية، ووجود القضية لدى قاضٍ آخر، ما ساهم في عدم إكمال أوراق القاربين، إلا ان المحامي القطري فشل في الحصول على جلسة استئناف أمس. وخيّم الخزن على ملاك القوارب السعوديين، إثر سماعهم بالتأجيل، خصوصاً بعد «وعود المحامي القطري بإنهاء القضية برمتها، وبخاصة ما يتعلق في الإفراج عن الصيادين». وقال صلاح آل نصيف (مالك أحد القوارب الستة) ل«الحياة»: «تفاجأنا بتأجيل الإفراج عن الصيادين إلى الشهر المقبل، خصوصاً ان المحامي وعدنا بإنهاء القضية صباح اليوم (أمس). لكنه نجح في تقريب موعد استئناف الحكم، بعد أن جمع جلسات الاستئناف المقررة للصيادين في يوم 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بعد أن كان مقرراً عقدها في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) المقبلين». وأضاف آل نصيف، «كما تم تأجيل النظر في قضية القاربين اللذين لم يفرج عنهما يوم الخميس الماضي، إلى الأربعاء المقبل، على رغم محاولات المحامي في إنهاء القضية. ولا ندري عن الظروف المحيطة بهذا الأمر»، مؤكداً تفاؤلهم ب«إنهاء القضية في شكل عام، حتى لو تأخر الأمر إلى الشهر المقبل». وأشاد بالدور الذي لعبته السفارة السعودية في الدوحة، في متابعة القضية، والتعجيل بحلها. بدوره، أبدى رئيس قسم الرعايا السعوديين في السفارة السعودية في الدوحة علي العرجاني، انزعاجه من تأجيل حسم القضية إلى وقت آخر، «بعد ان تفاءلنا خيراً بإنهائها، خصوصاً في ظل وعود من جانب المحامي بذلك». وأضاف «وعدنا بمجرد الإفراج عن القوارب ان يطلق سراح الصيادين. إلا ان ذلك لم يتحقق، إذ تم الإفراج الخميس الماضي، عن أربعة قوارب. وكان مقرراً أن يسري ذلك على القاربين الباقيين، وكذلك على الصيادين». وأكد العرجاني، أن سفارة المملكة «ستكون على تواصل مستمر مع المحامي وملاك القوارب، لمتابعة المستجدات، وتقديم الدعم الكامل لهم في هذه القضية، حتى يتم الإفراج عن القوارب والصيادين في شكل نهائي».
