ارتفع عدد ضحايا أحداث منطقة وادي خالد (شمال لبنان) الى اربعة قتلى بعد وفاة اثنين من الجرحى هما وليد عزو وأسعد العويسي، على خلفية مقتل شابين من أبناء المنطقة هما محمد أحمد وفضل الله الشهاب خلال اطلاق نار وقع منتصف ليل الجمعة - السبت مع القوة الامنية المشتركة لضبط الحدود، ما أدى الى توتر الوضع الامني في المنطقة. وعمد الاهالي الغاضبين لمقتل الشابين أحمد والشهاب الى إحراق مركز الأمن العام القديم في المقيبلة عند مدخل منطقة البقيعة الحدودية، ورشقوا بالحجارة سيارات القوة الامنية المشتركة التي بادر عناصرها الى اطلاق النار باتجاه الاهالي ما أدى الى جرح 6 أشخاص بينهم عزو والعويسي ونقلوا جميعاً الى مستشفى سيدة السلام في القبيات وتوفي عزو والعويسي متأثرين بجروحهما الخطرة. وفاقمت هذه المستجدات من حال التوتر، خصوصاً مع اعتبار الاهالي أن الشابين قتلا من دون اي سبب وأن الاهالي لم يطلقوا النار أبداً، متهمين القوة الامنية المشتركة باطلاق النار ومطالبين بفتح تحقيق بالحادثة ومعاقبة كل من تثبت ادانته متورطاً في مقتل الشابين. وفيما كثف نواب وفعاليات المنطقة ومرجعياتها الدينية والاجتماعية مساعيهم الحثيثة لمعالجة الوضع، أجرى رئيس الحكومة سعد الحريري سلسلة اتصالات بقيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي وفاعليات منطقة وادي خالد للوقوف على تفاصيل الحادثة وتداعياتها وتوجه بالتعزية إلى ذوي ضحايا الحادثة كما استفسر عن حال الجرحى منهم. وأكد الحريري خلال اتصالاته أن «سكان منطقة وادي خالد هم أهلنا وإخواننا وواعون أن الجيش اللبناني هو جيشنا وعناصره هم أبناؤهم وأبناؤنا»، مؤكداً أنه «سيتابع شخصياً التحقيقات في الحادث وتداعياته المؤسفة»، داعياً الجميع إلى «انتظار ما يتوصل إليه القضاء اللبناني الذي يبقى السلطة الفصل والمرجع الصالح لإحقاق الحق». وحضّ الحريري أهالي وادي خالد على «التعاون مع الجيش وقوى الأمن اللذين يضطلعان بدور وطني كبير في هذه المرحلة الحساسة، وإلى قطع الطريق على كل من يريد استغلال الوضع لإحداث شرخ بين مواطنين لبنانيين أعزاء وبين مؤسستهم الشرعية العسكرية». وتوجه النائبان معين المرعبي وخالد ضاهر والشيخ مالك جديدة، وسط الجو المتوتر، الى منطقة وادي خالد للمساعدة في بذل مساعي التهدئة وتطويق ذيول الحادثة. وأبدى المرعبي استنكاره لمقتل الشابين ودعا الى «حل القوة الامنية المشتركة لضبط الحدود لأنها فشلت في مهمتها وساهمت على الدوام باستفزاز الاهالي»، مؤكداً «اهمية نشر قوة بديلة موثوق منها تراعي اصول الملاحقات وتحترم الاهالي وتكون مهمتها محصورة فقط بضبط الحدود ومراقبتها وليس المراقبة داخل القرى والبلدات الحدودية». وطالب ب»فتح تحقيق جدي لكشف ملابسات مقتل الشابين على يد القوة الامنية المشتركة، لا سيما ان الاهالي لم يطلقوا النار أبداً، لا قبل الحادثة ولا اثناءها ولا بعدها». وقال ان الرئيس الحريري «يتابع التطورات منذ لحظة وقوعها، ونن على اتصال دائم معه لوضعه بالمستجدات، وهو اجرى سلسلة اتصالات مع المسؤولين المعنيين على الارض لتبيان حقيقة الموقف، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق ووصل فجراً عدد من الخبراء والمحققين الى مستشفى سيدة السلام للكشف على الجثتين».
