رحّبت الرئاسة السورية بما وصفته الجوّ الديموقراطي الذي تسير به عملية الترشح للرئاسة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن "رئاسة الجمهورية العربية السورية ترحّب بالجوّ الديمقراطي والحرّ الذي تسير به مرحلة الترشح لشغل منصب الرئيس في سورية". وشدّدت الرئاسة السورية في في بيان على أن "تقديم عدد من المرشحين طلباتهم للمحكمة الدستورية هو ظاهرة ديمقراطية وإيجابية، ويمثل تطبيقاً للدستور والقوانين بأفضل صوره". ودعت "المواطنين السوريين كافة إلى التعامل بإيجابية مع هذه العملية خاصة وأنها تتيح أمامهم العديد من الخيارات عند ممارستهم حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم". وأكدت في ختام بيانها أنها "تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ليختار السوريون مرشحهم ورئيسهم بكامل الحرية والشفافية". ومنذ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، المُقرّر إجراؤها في الثالث من حزيران (يونيو) المُقبل، تقدّم شخصان بترشيحهما، الأول هو العضو في مجلس الشعب السوري ماهر عبد الحفيظ حجار، والثاني هو الوزير السابق والعضو السابق في مجلس الشعب حسان ابن عبدالله النوري. والمرشحان ينتميان إلى المعارضة الداخلية، التي يغضّ النظام الطرف عنها. وأقرّ مجلس الشعب، في 14 آذار (مارس) الماضي، بنود قانون الانتخابات الرئاسية التي تغلق الباب عملياً على احتمال ترشح أيّ من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يُشترط أن يكون المرشح إلى الانتخابات قد أقام في سورية، بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية. ويتيح دستور العام 2012 فرصة إجراء انتخابات رئاسية تعددية. وكان رئيس مجلس الشعب السوري، محمد جهاد اللحام، أعلن الإثنين عن إجراء انتخابات الرئاسة في الثالث من حزيران (يونيو)، من المرجّح أن تمنح الرئيس بشار الأسد فترة ولاية ثالثة. وقال اللحام، مُعلناً موعد الانتخابات، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، إن "طلبات الترشح ستقبل حتى الأول من أيار (مايو)".