اتهامات للأميركيين بتدمير اقتصاد العراق وموارده

واجهت الولايات المتحدة، عشية مثولها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تهمة «سلب» العراق احتياطه الوطني المقدر ب 46 بليون دولار. هذا الكلام تردد صداه في قاعات مبنى الأمم المتحدة في جنيف مساء أول من أمس، بعد ما قاله الباحث العراقي عزيز القزاز في ندوة شارك فيها إلى جانب المدعي العام الأميركي السابق رامسي كلارك الذي استبق تقديم بلاده تقريرها عن حقوق الإنسان إلى المجلس لمناقشته، بكشف كثير من الانتهاكات الأميركية لهذه الحقوق، وسط حضور بارز، خصوصاً ان مركز «ميديا - 21» دعا صحافيين إلى جنيف للمشاركة في ورشة عمل عن «حقوق الإنسان» ومواكبة الجلسات والندوات التي تعقد في مبنى الأمم المتحدة.
وتحدث القزاز الذي حضر خصيصاً للمشاركة في الندوة بصفته رئيس اتحاد الجمعيات العربية في ألمانيا ونائب رئيس «المنظمة الأوروبية - المتوسطية» للتعاون والتنمية ورئيس مؤتمر المغتربين العراقيين في الندوة ولاحقاً في تصريحات إلى «الحياة»، عن مسارعة الأميركيين فور احتلالهم العراق الى «تدمير أسس الدولة، خصوصاً الأسس الاقتصادية، ثم اتسموا ببطء شديد في بناء مؤسسات جديدة أو أي مشروع للتنمية». وقال: «مُني العراق بخسائر ضخمة في موارده الاقتصادية والثقافية واكبتها عمليات نهب جرت تحت مرأى قوات الاحتلال وأحياناً بمساعدتهم. الوزارات أُحرقت ودُمرت بعد إفراغها من وثائقها ومحفوظاتها، وكل ذلك جرى خلافاً للقانون الدولي الذي يحرّم بقوة تدمير الأسس الاقتصادية اللازمة لحياة الشعوب».
وأضاف: «أقدّم حقائق وأرقام عن عمليات نهب اقتصادية على يد الاحتلال الأميركي عبر تنفيذ سياسة نهب منظمة أبرزها قرار الحكومة الأميركية الاستيلاء على كل الأصول العراقية في العالم وقيمتها 13 بليون دولار، ومصادرة أرصدة بثلاثة بلايين دولار في داخل الولايات المتحدة، وتحصيل سلطات الاحتلال الأموال الخاصة ببرنامج النفط مقابل الغذاء والتي بلغت 21 بليون دولار، وجمع الأميركيين في الأسابيع الأولى للاحتلال نحو ستة بلايين دولار من دوائر الحكومة وأربعة بلايين من البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية الأخرى وبليونين في مصارف عربية وأجنبية، إضافة إلى إجبار المصرف السويسري «يو بي اس» على نقل الأموال العراقية لديه إلى الولايات المتحدة وهي تقدر بالملايين». وأضاف: «هذا الاحتياط الوطني (يزيد 46 بليون دولار) الذي كونته الحكومة السابقة، يتساءل العراقيون لماذا لم يُفتح له حساب خاص في المصرف المركزي العراقي إضافة إلى إيرادات النفط، بل فُتح له في فرع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي في نيويورك حساب سُمِّي حساب تنمية العراق وكل عملياته تتم بسرية تامة».
وأشار القزاز إلى تقارير لمؤسسات وطنية وعالمية كثيرة تفيد بأن «مصير هذه الأموال والأرصدة يمثل حالة غامضة للغاية». وأضاف: «انتقدت وكالة الأمم المتحدة للنقد، الطريقة التي صُرف فيها مبلغ يساوي 11 بليون دولار من دخل العراق من النفط، وكانت موضعاً للاختلاس. وذكر تقرير للمنظمة البريطانية كريستشان آيد ان الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمير سرق أربعة بلايين دولار، وسأل تقرير ثان للمنظمة ذاتها عن مصير 20 بليوناً أخرى».
تهريب البترول
وقال القزاز: «بعد سقوط بغداد وفقدان الأمن خرجت صناعة البترول عن أي سيطرة، ووجدت العصابات والمافيات التي حضرت مع الاحتلال أن من السهل تنفيذ عمليات سرقة للبترول الخام وأخذت تهربه إلى دول الجوار... ولم تتدخل قوات الاحتلال لوقف هذا الأمر». وسأل: «أين ذهبت كل المهام الخاصة باستخراج البترول وعقوده، ولماذا تتم كل تلك العمليات بطريقة سرية ووفقاً لإجراءات غير عادية ولا تخضع للتدقيق أو الرقابة؟ ما هي الطريقة التي تُنقل فيها موارد البترول ولمن تنقل ولماذا يحتفظ بها الأميركيون ولماذا لم تُخصص المبالغ اللازمة لتوسيع الطاقة الإنتاجية إلى مستوى ما قبل الحرب وهو ثلاثة ملايين ونصف مليون برميل يومياً؟».
وقال: «موضوع البترول أساسي ومركزي في السياسة الأميركية في العراق، وكثيرون، بينهم رئيس الأركان الأميركي السابق لورنس ويلكرسون والرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيديرالي ألان غرينسبان، أقروا بأن الحرب كانت تتعلق بالبترول الذي كان دافعاً أساسياً للغزو والاحتلال، خلافاً للتبريرات التي قدمها الرئيس السابق جورج بوش. وفي وثيقة لمجلس الأمن الوطني الأميركي، تأكد وجود رابط قوي بين إزاله الحكام الذين يعارضون السيطرة الأميركية من أمثال صدام حسين وتأمين السيطرة على احتياطات النفط. لذلك تضمنت المجموعة التي شكلها نائب الرئيس السابق ديك تشيني بعداً عسكرياً للسيطرة على آبار النفط في الدول المارقة، وفقاً لتعبيرهم، وهذه الوثيقة نشرتها مجلة «نيويوركر» في 16 شباط (فبراير) 2004».
وأضاف: «ما يتعلق بموضوع البترول كان يتقرر بطريقة سرية، وواجه العراق إمكانية فقدانه ملايين الدولارات من ثروته بسبب خطط أميركية لتسليم تطوير حقول نفط مكتشفة تعادل 64 في المئة من مجموع الاحتياط النفطي العراقي، إلى شركات أجنبية تتقدمها شركات أميركية وبريطانية، لكن الحكومة في بغداد سارت على هذا الخط وفتحت نقاشاً داخل العراق حول توقيع عقود مشاركة مع الشركات الأجنبية وإشراك رأس المال الأجنبي في الصناعة النفطية العراقية».
النظام الاقتصادي
وقال القزاز ان «الولايات المتحدة تعمل على تحويل النظام الاقتصادي العراقي إلى نظام يتوافق مع مصالحها وفقاً لأسس الاستعمار الجديد والليبرالية الجديدة»، مشيراً إلى قرارات اتخذها بريمر بدءاً من عام 2003 تجعل العراق مفتوحاً أمام العمليات التجارية بعدما أزال الجمارك والأنظمة السابقة ما تسبب بانهيار قطاعي الصناعة والزراعة العراقيين. كما فتح القانون الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر، الباب لاستيلاء الشركات الأجنبية على الشركات العراقية الحكومية والخاصة وبنسبة قد تصل إلى مئة في المئة»، معتبراً ان «الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في تقديم برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما شجع سياسيين وضعفاء وموظفين غير أكفياء على الاعتماد على قروض ومساعدات أجنبية».
وقال القزاز: «حتى الآن نجد ان الوضع الاقتصادي للدولة العراقية التي أضعفتها 13 سنة من العقوبات الاقتصادية والتدمير الكامل الذي أحدثه الغزو، متدهور جداً وهناك ثمانية ملايين شخص في حاجة إلى مساعدة ونصف الشعب العراقي في فقر مدقع». وطالب حكومات العالم بأن «ترفض الاحتلال الأميركي للعراق واعتباره أمراً لا يمكن قبوله» والأمم المتحدة بأن «تتحمل مسؤولياتها تجاه العراق خصوصاً أنها (الأمم المتحدة) أسيء استخدامها لفترة طولية لتمهيد الطريق لإضعاف العراق وتحضيره للغزو والاحتلال.
وتضمنت محاضرة كلارك كلاماً عن منافع اقتصادية تُجنى في الولايات المتحدة من السجون. وقال: «يوجد في سجون الولايات المتحدة ثلاثة ملايين شخص، لكن المؤلم ان هناك أشخاصاً يحققون أرباحاً بملايين الدولارات من ورائهم». وسأل: «كيف يمكن بلداً ينادي بحقوق الإنسان تسليم مؤسسات خاصة إدارة السجون لتحقق أرباحاً؟ بسحب الشرعة هو عدو لحقوق الإنسان». وتحدث عن انتهاك بلاده «حقوق الإنسان في مجالات مختلفة منها مخالفتها معاهدة حظر السلاح النووي وتهديدها جيرانها، واحتلالها العراق وإلقاؤها 880 ألف طن من المتفجرات عليه وتدميرها البنى التحتية المدنية من شبكات مياه وكهرباء ومستشفيات وتسببها بمقتل أكثر من 70 ألف طفل بالجفاف نتيجة تدمير شبكات المياه».