شنّ الاتحاد الأوروبي حملة عنيفة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ اعتبره جزءاً من هجوم ثلاثي المحاور «يقوّض» التكتل. وأشار إلى تلقيه «معلومات متضاربة» في شأن تأثّر مواطنيه بمنع ترامب مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، من دخول الولاياتالمتحدة، في وقت رفضت الحكومة البريطانية دعوات وعريضة تطالب بإلغاء زيارة دولة يعتزم الرئيس الأميركي القيام بها إلى المملكة المتحدة هذه السنة. وقال غي فيرهوفشتات، وهو مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي، أبرز مفاوضيه لخروج بريطانيا من التكتل: «عدت لتوّي من الولاياتالمتحدة، ورأيي أن هناك جبهة ثالثة تقوّض الاتحاد، هي دونالد ترامب». وأضاف في خطاب أمام معهد «تشاتام هاوس» (مقره لندن) أن التهديدين الآخرين هما الإسلاميون المتشددون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلن الناطق باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس أن العواقب القانونية للمرسوم الأميركي «ليست واضحة بعد» من حيث انعكاساتها المحتملة على رعايا الاتحاد من حملة جنسيتين، إحداهما من الدول المستهدفة، مشيراً إلى تلقي الاتحاد «معلومات متضاربة» في هذا الصدد. وأضاف: «محامونا على تواصل مع شركائنا الأوروبيين وآخرين، وسنتثبت من عدم تعرّض مواطنينا لأي تمييز. في الاتحاد الأوروبي لا نقيم أي تمييز، بناءً على الجنسية أو العرق أو الدين، سواء على صعيد اللجوء أو في أيّ من سياساتنا». في السياق ذاته، أعلنت بريطانيا أنها حصلت على إعفاء لرعاياها المجنسين والمزدوجي الجنسية، من القيود الأميركية الجديدة. وذكرت الخارجية البريطانية أن الوزير بوريس جونسون حصل على هذا الإعفاء خلال «نقاشات مع الحكومة الأميركية»، موضحة أن المسافرين الذين يحملون، إضافة إلى الجنسية البريطانية، جنسية إحدى الدول السبع المشمولة بقرار الحظر الأميركي (العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن) و «يسافرون إلى الولاياتالمتحدة انطلاقاً من دولة أخرى» غير الدول السبع، لن يسري عليهم قرار الحظر. وتابعت أن الاستثناء الوحيد يتمثل ب «إجراءات تحقّق إضافية» يمكن أن يخضع لها البريطانيون الذين يحملون أيضاً جنسية إحدى الدول السبع، ولكن فقط إذا توجهوا إلى الولاياتالمتحدة «انطلاقاً من إحدى هذه الدول». وأكدت أن كل «البريطانيين المولودين في إحدى هذه الدول» السبع، يمكنهم أن يتوجهوا إلى الولاياتالمتحدة، ولو انطلقت رحلتهم من إحدى هذه الدول. لكن توجيهاً نشرته السفارة الأميركية على موقعها الإلكتروني أبلغ المواطنين من الدول السبع التي يشملها الحظر، ومزدوجي الجنسية، تجميد إصدار تأشيرات، وأن عليهم ألا يطلبوا تحديد مقابلات للتأشيرات. تزامن ذلك مع تأكيد الحكومة البريطانية أن زيارة دولة مقرّرة لترامب هذه السنة، ستتمّ على رغم توقيع أكثر من مليون شخص عريضة تطالب بإلغائها، احتجاجاً على مرسومه المناهض للمهاجرين. وقالت ناطقة باسم الحكومة: «قُدمت الدعوة وقُبلت. ترتبط المملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة بعلاقات وثيقة وقوية جداً، ومن الصواب أن نواصل العمل سوياً». وكرّرت معارضتها القيود التي فرضها ترامب. ووَرَدَ في العريضة أن «في إمكان ترامب المجيء إلى بريطانيا بصفته رئيساً للإدارة الأميركية، ولكن يجب ألا تكون الدعوة رسمية بزيارة دولة، إذ أن ذلك سيسبّب حرجاً لجلالة الملكة» إليزابيث الثانية على عشاء في قصر باكينغهام، علماً أنه سيُستقبل أيضاً في مجلس العموم (البرلمان). وأضافت العريضة أن «سلوك ترامب مع النساء وسوقيته، لا يؤهلانه لاستقبال من جلالة الملكة وأمير ويلز». إلى ذلك، أعلن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين أن بلاده ستمنح تراخيص إقامة موقتة للأجانب العالقين على أراضيها، من رعايا الدول السبع. وأشار الوزير المتحدر من أصول صومالية، إلى أن أوتاوا حصلت على تأكيدات من واشنطن بأن حظر السفر لا يسري على الكنديين الذين يحملون أيضاً جنسية إحدى الدول السبع، ولا الذين يحملون بطاقة إقامة دائمة في كندا. وكرّرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل تنديدها بالقيود الأميركية، مشددة على أن «مكافحة الإرهاب الضرورية والحازمة، لا تبرّر إطلاقاً تعميم التشكيك بالأشخاص من دين معيّن، وتحديداً الإسلام». واعتبرت أن هذه التدابير «تتناقض مع رؤيتها لأسس المساعدة الدولية للاجئين والتعاون الدولي»، مشيرة إلى «مشاورات وثيقة مع شركائنا الأوروبيين في شأن القضية». في جنيف، ندّد مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين بمرسوم ترامب، معتبراً أنه «سيء النية» ومخالف لحقوق الإنسان. وكتب على موقع «تويتر»: «التمييز بناءً على الجنسية محظور بموجب قوانين حقوق الإنسان». وحذرت منظمة «أطباء بلا حدود» من أن قرار ترامب سيعرّض أرواح اللاجئين السوريين لخطر.
