تتصاعد الخلافات البترولية ما بين حكومة إقليم كردستان والحكومة في بغداد. والسبب واضح ومتوقع، فالمشكلة تكمن في غموض دستور 2005 الذي وضع على عجل لتلبية أجندة أميركية داخلية بحتة، من دون الأخذ في الاعتبار التناقضات في فحوى الوثيقة ذاتها التي لم تحدد، فقط، بوضوح العلاقات بين الأطراف والمركز، بل تعدت ذلك لتمنح صلاحيات غامضة للطرفين في الوقت ذاته، يمكن أن تؤدي إلى نزاع، وهذا بالضبط ما نشهده الآن. بدأت المشكلة الأولى حول حق التفاوض مع الشركات الدولية للاستكشاف والتنقيب في إقليم كردستان. واعترض وزير النفط حسين الشهرستاني، إذ أصر على أن حق التفاوض والاتفاق على الاستكشاف والإنتاج محصور بالحكومة الاتحادية. لكن تم التوصل إلى حل وسط اخيراً حول هذا الموضوع، إذ بقيت بغداد مصرة على عدم الاعتراف بالاتفاقات التي وقعتها حكومة كردستان ، لكن سمحت بتصدير النفط من إقليم كردستان عبر خط أنابيب كركوك - جيهان ، بشرط أن يسوّق عبر مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو)، وان يحوّل الريع إلى وزارة المال العراقية، وان تتحمل حكومة إقليم كردستان المسؤوليات المالية المترتبة للشركات العاملة لديها. ويتوقع أن يبدأ تصدير نحو 85,000 برميل يومياً من النفط الخام، وستصدر شركة «دنو» النروجية من حقل «طوقة» 65 الف برميل يومياً، بينما سيصدّر نحو 20،000برميل يومياً أيضاً من قبل شركة «اداكس» السويسرية من حقل «طق طق». ويتوقع ان يبدأ التصدير في أوائل شهر حزيران (يونيو) المقبل حال الانتهاء من انشاء خط أنابيب يربط حقل «طوقة» بخط التصدير العراقي - التركي، وأن ترفع هذه الكميات الطاقة الإنتاجية العراقية الحالية إلى 250 مليون برميل يومياً، والطاقة التصديرية إلى نحو 20 مليون برميل يومياً. لماذا حصل الاتفاق على تصدير النفط على رغم الخلافات ؟ في الحقيقة، هناك مصالح مهمة دفعت الطرفين الى تقديم بعض التنازلات، من دون المس بالأساسيات. فبالنسبة لبغداد أصبحت هناك حاجة ملحة، بعد انخفاض أسعار النفط والعجز الحاصل في موازنة الدولة، إلى مزيد من الريع النفطي في ظل انخفاض الأسعار وعدم القدرة على زيادة الإنتاج من الحقول الجنوبية، دفعت بغداد للموافقة على تصدير النفط من إقليم كردستان لكن من دون الاعتراف باتفاقات حكومة الإقليم مع الشركات الدولية للاستكشاف والتنقيب. في الوقت ذاته، فإن حكومة إقليم كردستان هي بدورها في حاجة إلى تلبية مطالب الشركات العاملة عندها، أي أن تسمح لها بتصدير النفط الذي اكتشفته بهدف تحقيق الربحية. لكن هنا أيضاً، نجد أن حكومة الإقليم حافظت في الوقت ذاته على حقها في الاستمرار في التفاوض والتعاقد مع الشركات الدولية، من دون أي تغيير في العقود السابقة. ومن الواضح بالطبع أن هذا الاتفاق مرحلي، ولن يحل المشاكل بين الطرفين وستتبعه خلافات بترولية أخرى. وبالفعل، نشبت مشكلة ثانية الأسبوع الماضي، متمثلة برفض الحكومة الاتحادية السماح لشركات عاملة في إقليم كردستان بتصدير الغاز الطبيعي عبر خط «نابوكو» الذي سيزود أوروبا بالغاز الطبيعي من دول بحر قزوين والشرق الأوسط. والخلاف هنا، ليس فقط على التفاوض والتعاقد على مناطق للاستكشاف والتنقيب ما بين الإقليم وشركات دولية، لكن أيضاً أن تقوم حكومة إقليم كردستان بالاتفاق مع أطراف دولية على التصدير من دون موافقة الحكومة الاتحادية أو مشاركتها. واتفق على تصدير الغاز ما بين شركتي «دانة غاز» و «الهلال» الاماريتين مع شركتي «او م في» النمساوية و «مول» الهنغارية. ويذكر أن العراق يتفاوض منذ فترة لتصدير الغاز عبر خط «نابوكو» من حقل عكاز في الصحراء الغربية، عبر ربطه بخط الغاز العربي(غاز مصري وعراقي) في سورية والذي سيربط بدوره بخط «نابوكو» في تركيا. ويتوقع أن يوقع الاتفاق في هذا الصدد الشهر المقبل. معروف ان هناك خلافات كثيرة بين بغداد واربيل، منها موضوع كركوك والمناطق المتنازع عليها في محافظتي نينوى وديالى، كما والخلاف حول مفهوم فيديرالية الدولة الجديدة وكيفية إدارة هذا النوع من الحكم الاتحادي، اضافة الى التباين بين الطرفين حول قانون النفط والغاز الذي لا يزال متعثراً في البرلمان منذ أوائل 2007 بسبب معارضة الأحزاب الكردية له. ووقعت حكومة الإقليم نحو 15 اتفاقاً منذ طرح مشروع القانون على البرلمان العراقي، وتعتبر وزارة النفط العراقية كل هذه الاتفاقات غير قانونية . * كاتب متخصص في شؤون الطاقة.
