بعد تكاثر المحامين الذين يقدمون استشارات قانونية مجانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمشاركة في «هاشتاقات» خاصة بالاستشارات القانونية، أكدت وزارة العدل أن الشرط الرئيس لتقديم هذه الاستشارات حصول المحامي أو المحامية على ترخيص مزاولة المهنة. (للمزيد) وكانت «الحياة» رصدت عدداً من المحامين الذين يقدمون الاستشارات المجانية، بينهم المحامي ناصر التويم الذي عمل على تقديم الاستشارات القانونية في قضايا حقوقية وأحوال شخصية وتجارية وغيرها مباشرة عبر مكتبه، وقبل إنشاء حساب له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يعلن فيه تقديمه للاستشارات مجاناً. وقال التويم في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن توجهه إلى الاستشارات المجانية ينطلق من كون القانون علماً لا يجوز له كعارف به منعه عن محتاجيه، إضافة إلى أن تقديم الاستشارة لا يستهلك منه جهداً لتحديد صحة مسار قضية المستشير. من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني أنه يخصص الاستشارات المجانية لمن يفتقدون الوعي القانوني بشكل غير منتظم، مشيراً إلى أن الاستشارات القانونية تكون بحسب حاجة الحال التي أمامه للمساندة القانونية في مختلف أنواع القضايا الحقوقية والعمالية والأحوال الشخصية.