بلغ مجموع إصدارات السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 24.2 بليون دولار في النصف الأول من السنة، مسجلاً «انتعاشاً كبيراً»، ومبشراً ب «استقرار تحتاج إليه الأسواق»، وفقاً لما جاء في تقرير أصدرته أمس شركة «ألماسة كابيتال ليمتد». واعتبرت الشركة ان «الأسواق الرأسمالية في هذه المنطقة لا تزال في «مراحلها الجنينية» مقارنة بالأسواق العالمية، وبدا هذا الأمر جلياً عام 2008 حين شكّلت 1.1 في المئة فقط من الحجم الإجمالي للأسواق الرأسمالية العالمية»، مشيرة إلى ان «الإقراض المصرفي هيمن، تاريخياً، على نشاط الأسواق الرأسمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا ان تدهور أسعار النفط في ثمانينات القرن العشرين وانخفاضها في التسعينات، أجبرا الحكومات الإقليمية على تنويع اقتصاداتها في قطاعات أخرى غير نفطية والتخفيف من الاعتماد على النفط، ما أدّى إلى ارتفاع الطلب على رأس المال النامي». وأفاد التقرير بأنه «في مقابل الإقراض المصرفي الذي يلبّي حاجة الشركات والمؤسسات إلى التمويل على المدى القصير، نشأت طرق أخرى مفضّلة للتمويل كالأسهم والديون. وفي الآونة الأخيرة، ظهرت سبل أخرى، معروفة في العالم الغربي، مثل اتفاقات المقايضة وصناديق الاستثمار المطروحة للتداول في البورصة، وصناديق الاستثمارات العقارية». وأوضح أنه «نتيجة للطلب المرتفع على التمويل، ازداد النشاط في الأسواق الرأسمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أدّى إلى رفع حصتها من الحجم الإجمالي للأسواق الرأسمالية العالمية خلال عامي 2006 و2007، لكن مع الركود الاقتصادي العالمي، انخفضت أسعار النفط وتدهورت أسواق الأسهم في هذه المنطقة، ما أدى إلى الحدّ من الاكتتابات العامة فيها. ونتيجة لذلك، اشتهرت السندات كوسيلة للتمويل الطويل الأمد في أوساط قطاع الأعمال فيها أيضاً». وأكدت «ألماسة كابيتال ليمتد» ان «سوق السندات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي توسعت بمعدل نمو سنوي مركب وصل إلى 30 في المئة بين عامي 2003 و2009 لتصل قيمتها إلى 72.8 بليون دولار، بينما بدت مبادرات التنويع وتطوير البنى التحتية في حاجة متزايدة، إلى التمويل الطويل الأمد فاضطرّ مصدرو الأسهم والمستثمرون إلى البحث عن بدائل للتمويل والاستثمار نتيجة تقلّب أسواق الأسهم في المنطقة». وتابعت: «مع ذلك، ظلّت سوق الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثّل 6.4 في المئة من النشاط الإجمالي للأسواق الرأسمالية فيها عام 2008، وبالتالي توسّع نطاق أسواق السندات في المنطقة وتطوّر. وعلى عكس أسواق السندات الغربية التي تشمل سندات تقليدية فحسب، تتضمّن سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سندات متطابقة مع الشريعة (صكوك)». وأشار التقرير إلى ان «مصدري السندات رفعوا أكبر عدد من السندات التقليدية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009، إذ كان عدد إصدارات السندات التقليدية 93 إصداراً بقيمة 61.5 بليون دولار عام 2009، ما يمثل 84.5 في المئة من مجموع السندات الصادرة. وفي المقابل، أُصدِر 33 صكاً بقيمة 11.3 بليون دولار خلال العام ذاته». وأوضح أنه «مع زيادة الطلب على المنتجات الاستثمارية الإسلامية في الآونة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً الإمارات، وفي دول آسيا الشرقية (خصوصاً ماليزيا)، ازداد عدد إصدارات الصكوك على الصعيد العالمي، وبلغت قيمتها عام 2009 نحو 19.15 بليون دولار، علماً ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكلت 40 في المئة منها». وتوقعت «ألماسة كابيتال ليمتد» في تقريرها ان «تسجل سوق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً هائلاً كما يتضح من المجموع المنوي بلوغه وهو 52 صكاً بقيمة 14.83 بليون دولار لعامي 2010 و2011». وأشارت إلى ان «نسبة السندات في المحافظ المالية الاستثمارية ارتفعت في السنوات الخمس الماضية من 1.7 في المئة إلى 5.1 في المئة عام 2009 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي»، معتبرة ان «هذا ما يعكس تفاؤل المستثمرين المتزايد حيال سوق السندات مقارنة بعناصر أخرى من الأسواق الرأسمالية». وأكدت ان «أداء سوق السندات كان أحسن من أداء أسواق الأسهم في المنطقة خلال فترة الأزمة، وهذا بارز من خلال العائدات التي تقدمها مؤشرات السندات الإقليمية مقارنة بمؤشرات أسواق الأسهم. ففي حين انخفض مؤشر العائدات الإجمالية للسندات التقليدية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة اثنين في المئة بين تموز (يوليو) 2008 وتموز 2009، هبطت مؤشرات إقليمية أخرى في أسواق مثل سوق دبي المالية وسوق الكويت للأوراق المالية وسوق الأسهم السعودية بنسبة 67.2 و47.7 و40.2 في المئة على التوالي».
