أكد مسؤولون في حكومة إقليمجنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي أن الاستفتاء على تقرير مصيرهم الذي تبقى له نحو 80 يوماً سيذهب بالإقليم بعيداً عن الشمال على رغم «ضبابية» مستقبلهم، واستبعدوا حرباً جديدة بين شطري البلاد. غير أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم اتهم الجنوبيين بالتلكؤ في تسوية القضايا العالقة ما يهدد فرص إجراء الاستفتاء في موعده. وقال وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب القيادي في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» دينق ألور أن لا مجال لاستمرار الوحدة بين شمال البلاد وجنوبها وإن صناديق الاستفتاء ستذهب بإقليمهم بعيداً من الشمال. وتابع: «النتيجة الحتمية للاستفتاء ستكون استقلال الجنوب على رغم ضبابية المستقبل». ودعا إلى تطبيق الحرّيات الأربع (التنقل، التملّك، العمل والإقامة) بين الدولتين الجديدتين، مثلما يحدث الآن بين السودان ومصر. وأوضح المسؤول الجنوبي انهم يسعون إلى تقليل الآثار السلبية التي ستترتب على انفصال الجنوب، مستبعداً نشوب حرب جديدة بين شطري البلاد، مؤكداً انه في حال اندلاعها ستكون شرسة بسبب تسليح جيشيهما وستؤدي إلى إطاحة حكم الرئيس عمر البشير. وعزا فشل رؤية مؤسس وزعيم «الحركة الشعبية» الراحل جون قرنق التي سمّاها «السودان الجديد» - أي توحيد السودان على أسس جديدة - إلى عدم تقبّل السودان للتغيير ورفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم وأكبر حزبين في البلاد - حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني - ووصفهم ب «التقوقع» وعدم الخروج من مواقفهم التقليدية، مشيراً إلى أن القوى الحديثة ضعيفة على رغم جرأتها ودعوتها إلى دولة موحدة على أسس جديدة. لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم قال إنه لن يرتاح إذا انفصل الجنوب، وحذّر من انطلاق «جهنم» في البلاد إذا لم يتحقق الانفصال في شكل سلمي. وتوقع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، الذي يرأس القطاع السياسي في الحزب الحاكم، استمرار الضغوط الخارجية على بلاده حتى في حال انفصال الجنوب، وقال إن الجنوب ما هو إلا محطة واحدة من محطات الضغط، مؤكداً قدرة حكومته على التكيّف مع الضغوط المحتملة. كما اتهم وزيرالدولة للخارجية كمال حسن علي «الحركة الشعبية» ب «التلكؤ» في تنفيذ التزاماتها تجاه قضايا الاستفتاء، ومنها رفض المشاركة في لجنة ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها، رافضاً ترحيل أي قضية إلى ما بعد الاستفتاء. وحمّل الحركة مسؤولية تأجيل العملية في حال عدم ابدائها المرونة اللازمة لطي الملفات العالقة. وقال إن هناك مشكلات حقيقية تواجه الاستفتاء وتجعل من إجرائه أمراً صعباً، وطالب باعادة التفكير لحل القضايا العالقة. وزاد: «ما لم تُحل قضايا الحدود والنزاع على أبيي والجنسية والأصول والنفط يصعب اجراء الاستفتاء»، مشيراً إلى إمكان حل كل القضايا في محادثات مقررة بين شريكي الحكم في أديس أبابا الأربعاء المقبل. غير أن «الحركة الشعبية» رفضت التعليق على اتهام وزير الدولة للخارجية لها بعدم المرونة، وقال الناطق باسم الحركة ين ماثيو: «لن أعلّق على التصريحات حتى لا نجتر ما ظللنا نردده في شأن الاستفتاء»، موضحاً أن موقفهم «واضح وجلي». وفي السياق ذاته، أجرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور جون كيري أمس محادثات في جوبا عاصمة إقليمجنوب السودان مع رئيس حكومة الإقليم سلفاكير ميارديت ركزت على ترتيبات إجراء الاستفتاء وموقف الجنوبيين إزاء تسوية النزاع على منطقة أبيي ومستقبل الإقليم في حال استقلاله. وحضّ كيري قادة الجنوب على السعي بجد إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالاستفتاء من أجل ضمان إجرائه بعيداً عن التوتر واستمرار السلام والاستقرار لمصلحة شعبهم. وكان كيري هدّد بتشديد العقوبات على السودان في حال عرقلت الحكومة أو الجنوبيون تنظيم الاستفتاء المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال كيري الذي وصل الجمعة إلى الخرطوم: «أريد أن أكون واضحاً. نريد أن تنظم الحكومة الاستفتاء وأن تحترم قرار الجنوب». وأضاف: «إذا اختار أحد الطرفين الاتجاه الخاطىء خلال المفاوضات المقبلة في أديس أبابا، ستكون امامنا عدة خيارات (مثل) تشديد العقوبات» الأميركية المفروضة على السودان. وقال في مؤتمر صحافي في الخرطوم إن الادارة الاميركية ترغب في علاقة بنّاءة مع السودان، قائلاً إن «الحكومة السودانية هي المفتاح الذي يساعد على ذلك». على صعيد آخر، أبلغت «حركة العدل والمساواة» الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أزمة دارفور جبريل باسولي أنها لن تتفاوض مع الحكومة إلا في إطار «جبهة عريضة» ستضم حركات ترغب في تنسيق مواقفها في السلم والحرب لانهاء أزمة دارفور، ومنها «حركة تحرير السودان» برئاسة عبدالواحد محمد نور، بجانب منشقين عن «حركة التحرير والعدالة» التي تتفاوض حالياً مع الحكومة السودانية في الدوحة. والتأم أول من أمس اجتماع في لندن بين باسولي وقيادات في «حركة العدل والمساواة»، وجدّدت الحركة تمسكها بنقل قيادات الحركة وعلى رأسهم الدكتور خليل إبراهيم من ليبيا إلى دارفور قبل العودة إلى محادثات السلام. وتعهد باسولي، بحسب الناطق باسم «حركة العدل» أحمد حسين آدم، بنقل قيادات حركته إلى الاقليم، وطالب الحركة بالمشاركة في المحادثات الجارية في الدوحة.
