ارجأ المستثمرون في اسواق الاسهم اتخاذ قرارات جديدة، في انتظار ما سيُقرره وزراء مال وخزانة دول مجموعة العشرين ويرفعون من توصيات الى قمة المجموعة التي ستعقد في الحادي عشر من الشهر المقبل في جيونغجو في كوريا الجنوبية وسط اشارات عن خلافات في النظر تناولت ما قد يُسمى «وثيقة اسعار الصرف». وفي مقابل الموقف الاميركي المتشدد ومحاولات الضغط على الصين لرفع قيمة عملتها، والذي عبر عنه وزير الخزانة تيموتي غايتنر عندما دعا «الدول التي تملك فوائض بصورة مستمرة الى التعهد بسياسات هيكلية ومالية وسياسات صرف لتعزيز المصادر المحلية للنمو»، تحفظت اليابان والمانيا واتخذتا موقفاً في الوسط لايجاد حلول لمنع الوصول الى «حرب عملات»، او «حرب صرف»، للحد من مخاطر التوصل الى اعادة فرض حواجز تجارية قد تتضرر منها البلدان اضافة الى الصين التي تجاهلت الرد بوضوح على الاقتراح الاميركي. وقال وزير المال الياباني يوشيهيكو نودا للصحافيين «ان ما تقترحه الولاياتالمتحدة للحد من نمو الصادرات وحصرها بنسبة 4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي صعب التحقيق وغير منطقي». فيما اكد مصدر الماني مسؤول لصحافة بلاده «ان الفائض التجاري الالماني لا يرتبط ابداً بسعر اليورو بل يعود الى قوة البضائع الالمانية وليس كما هي الحال مع الصين». وكان الرئيس الكوري لي مينغ باك واضحاً في دعوته الى «الوفاق». وقال ممازحاً الصحافة بعد افتتاح اجتماعات الوزراء «لن نسمح لاحد بالمغادرة حتى يتأمن اتفاق... ولن نسمح لباصات الوزراء وسياراتهم بالسير على الطرقات او لطائراتهم بالاقلاع من مطاراتنا ما لم نصل الى حل». ومع ان الاسواق لا تتوقع حلاً سريعاً لازمة اسعار الصرف الا انها بقيت مترددة مع ميل الى الانخفاض امس تحسباً من مواجهة بين الصين والولاياتالمتحدة التي تريد مبادرة صينية لخفض الهوة التجارية بين البلدين. وبقي الدولار متراجعاً بنسبة 0.2 في المئة في حين ارتفع اليورو 0.2 في المئة الى 1.3954 دولار من دون ان يستطيع تجاوز حاجز 1.4 دولار. كما ارتفع الين بنسبة ارتفاع اليورو مقابل تراجع قيمة اليوان الصيني 0.1 في المئة. وسُجلت اكبر الخسائر في سوق الذهب اذ تراجعت الاونصة بنحو 0.1 في المئة الى 1322 دولاراً وبلغت خسائرها 65 دولاراً منذ ذروة اسعارها الثلثاء. واستفاد النفط مجدداً من تراجع العملة الخضراء وتجاوز سعره 81 دولاراً للبرميل من دون ان تُسجل حركة عقود طويلة المدى. وحتى ساعة متقدمة من ليل امس لم يتمكن الوزراء وحكام المصارف المركزية في دول المجموعة من وضع الخطوط العريضة لمشروع بيان ختامي مشترك لقمة الشهر المقبل تُعرف باسم «وثيقة اسعار الصرف» التي تحاول الولاياتالمتحدة، وبعض الدول الدائرة في فلكها، اقرارها منذ العام 2008. وكان مشروع وثيقة، جاءت فيه عبارة تدعو الى الابتعاد عن «خفض مفتعل لاسعار العملات»، سقط تحسباً من رد فعل الصين التي تقاوم اي ضغوط لاعادة تقويم عملتها الى الاعلى. ويعتقد المحللون الاقتصاديون بان اعضاء مجموعة العشرين لا يلتزمون الاتفاقات المعقودة في ما بينهم، خصوصاً ان بيانات سابقة والتزامات لمحاربة الحمائية التجارية خرقتها دول المجموعة اكثر من 400 مرة في العامين الماضيين. واكتسبت المجموعة هيبة جديدة في الاجتماعات التي عقدتها منذ ازمة الائتمان وتم اعتبار قراراتها عاملاً اساسياً في تثبيت الاقتصادات العالمية بعد تنسيق خطوات الانقاذ.
