القاهرة - يو بي آي - كشفت مصر أمس استراتيجتها المائية للسنوات الأربعين المقبلة، وترتكز في معظمها على تنمية الموارد المائية المحلية لمواجهة ضغوط تتعرض لها من دول حوض النيل لإعادة النظر في حصتها من مياه النهر. وقال وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام: «وافق مجلس الوزراء على استراتيجية تنمية الموارد المائية وإدارتها حتى عام 2050، وتهدف الى ترشيد استخدام المياه في ضوء الزيادة السكانية المطردة». وأوضح أن «مصر ستعمل، وفقاً للاستراتجية الجديدة، على التوسع فى استغلال المياه الجوفية سواء تلك المتوافرة في الوادي أو في خزانات عميقة في الصحراء وفي شبه جزيرة سيناء واستكشاف خزانات مياه جوفية جديدة». وأضاف: «تتضمن الاستراتجية أيضاً، التوسع في استثمار مياه الأمطار والسيول وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة، والتوسع فى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية، إضافة إلى تنمية المصادر المحلية من المياه». وأشار إلى أن «الخطة ستعمل أيضاً على تنمية الموارد المائية في منابع حوض النيل من خلال مشاريع كبرى لاستقطاب الضائع وزيادة موارد مصر من نهر النيل». وتقترح الاستراتجية خططاً لترشيد الاستخدامات المائية في مجال الزراعة، منها الحد من زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه بكثرة مثل الرز والموز وقصب السكر، وتطبيق نظم الري الحديثة والتوسع فى مشاريع تطوير الري السطحي». أما في الاستخدامات الأخرى، فإنها تدعو الى رفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب وترشيد الاستخدامات السكانية للمياه من خلال زيادة الرسوم على الإسراف المائي، وتعميم وسائل الحفاظ على المياه فى الاستخدامات المنزلية والتجارية. وتواجه مصر تحديات من دول حوض النيل، التي وقعت خلال العام الجاري اتفاقاً إطارياً لإدارة مياه النهر وتقاسمها، ورفضت القاهرة الانضمام إليه نتيجة رفض الدول الأفريقية الإقرار بحصتها من مياه النهر البالغة 55 بليون متر مكعب سنوياً اقرتها اتفاقات سابقة. وتسعى دول المصب كذلك إلى تطوير امكاناتها لاستغلالها مياه النهر من خلال مشاريع ري يتوقع أن تؤثر في حصة مصر من المياه. ويبلغ نصيب الفرد 700 متر مكعب سنوياً، يتوقع أن ينخفض إلى أقل من 350 بحلول عام 2050 مع الزيادة السكانية المطردة. وبلغت قيمة الفجوة الغذائية في مصر عام 2009 نحو 6 بلايين دولار، في حين وصل نصيب الفرد من الأراضي الزراعية إلى فدان واحد.
