رحب اعضاء الكتل السياسية ومسؤولون في الاحزاب السنية في محافظة ديالى بمبادرة مجلس الرئاسة العراقي لمعالجة حملة الاعتقالات التي تنفذها الاجهزة الامنية، من دون مذكرات قضائية، والحد من ظاهرة المخبر السري والمخالفات الدستورية، بعدما استنكر مجلس المحافظة اعتقال رئيس كتلة «التوافق والاصلاح» قائد «صحوة بهرز» عبدالجبار الخزرجي وعلق جلساته. واكد القيادي في الحزب «الاسلامي العراقي» مهدي صالح في تصريح الى «الحياة» ان «الاعتقالات التي تنفذها الاجهزة الامنية ضد مسؤولين واعضاء الكتل السياسية اربكت الوضع الأمني وعمقت الخلافات السياسية بعدما وجدت طريقا للتسوية». واشار الى ان حزبه « يستنكر اعتقال قوات المهمات الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء الخزرجي». وكان مجلس الرئاسة اكد مفاتحة رئيس الوزراء نوري المالكي لتوضيح «اسباب اعتقاله» . وشدد بيان للمجلس، بعد لقاء نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي وفدا من محافظة ديالى على «ضرورة احترام الدستور وما ورد في الباب الثاني منه في المتعلق بالحريات العامة» . وناشد اهالي ديالى «ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والهدوء من اجل المشاورات، وتعهد «مواصلة جهوده لتوفير ظروف مواتية ليستطيع المحافظ ومجلس المحافظة تقديم الخدمات على الوجه الاكمل والتعاون لمحاربة الارهاب والتخريب والفوضى». واوضح البيان ان نائبي رئيس الجمهورية «اعربا عن قلقهما للطريقة التي تم فيها القاء القبض على الخزرجي والنتائج المؤسفة التي آلت اليها الاوضاع في مجلس المحافظة خصوصا تعليق اجتماعاته حتى اشعار آخر، و ما يعيق تقديم الخدمات للمواطنين».
