كشف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الخطوط العريضة لخطة إصلاح أجهزة الأمن بعد الهجوم الدموي الذي استهدف سوقاُ لعيد الميلاد في برلين منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأسفر عن 12 قتيلاً، وفي مقدمها ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين ترفض طلبات لجوئهم. وأكد دي ميزيير في مقال نشرته صحيفة «فرانكفورتر أليغمايني زيتونغ» ضرورة تعزيز سيطرة السلطات الفيديرالية على أجهزة الاستخبارات المحلية، وتوسيع صلاحيات الشرطة الفيديرالية في أنحاء البلاد، وإنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات. وكتب الوزير أن «صلاحيات الشرطة الفيديرالية محدودة ضمن محطات القطارات، والمطارات، ومراقبة الحدود. وحان وقت إعادة دراسة التركيبة الأمنية كلها في ألمانيا، علماً أن أجهزة الشرطة والاستخبارات المحلية في ألمانيا قائمة حالياً على اللامركزية، وتخضع لمقاطعات البلاد ال16. وزاد: «نحتاج إلى مجموعة من الأنظمة الموحدة وتنسيق أفضل للتدقيق مثلاً في الأفراد الذين يشكلون خطراً». وتتضمن الخطة التي اقترحها دي ميزيير إنشاء مراكز اعتقال فيديرالية لاحتجاز طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم والمهاجرين غير الشرعيين حتى إبعادهم عن البلاد.