اعتبرت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن، أن الثقافة المالية والاقتصادية «تحصّن شعبنا ضد الأكاذيب والادعاءات التي تُطلق بانتظام، ولأسباب سياسية واضحة ومعروفة، وضد حملات التجني والافتراء والتجريح، كتلك التي يشنّها بعضهم على وزارة المال اليوم». وأكدت في افتتاح المؤتمر الدولي السادس حول «التثقيف المالي وتمكين قدرات الأفراد المالية»، الذي نظّمه مصرف لبنان المركزي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع المعهد المالي ووزارة التربية والتعليم العالي، أن «محو الأمية المالية والاقتصادية «ضرورة ملحّة وليس ترفاً». ورأت أن «المستهلك المطلع والمثقف مالياً هو مستهلك يقارن بدلاً من أن يقامر». وشددت على أن الثقافة المالية والاقتصادية «تتيح لنا الاطلاع على الأرقام، وتحليلها، فنستنتج بأنفسنا الحقيقة، من دون أن يكون بيننا وبين هذه الحقيقة أي وسيط، لأنه ربما يستغل الأرقام وفق حساباته السياسية، فيحوّرها أو يزوّرها أو يبني على أساسها ما يحلو له، كما يحصل اليوم». وأشارت الحسن إلى أن الثقافة الاقتصادية والمالية «باتت اليوم، اكثر من اي وقت مضى، جزءاً لا يتجزأ من المناهج التربوية والتعليمية». وأعلنت إطلاق مشروع الدراسة الوطنية التقويمية للمعارف المالية والاقتصادية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بالتعاون مع وزارة التربية ولجنة التربية النيابية، على أن تناقش نتائجها خلال المؤتمر الوطني المقرر مطلع العام المقبل، وصولاً إلى رسم استراتيجية وطنية طويلة الأمد لنشر الثقافة المالية والإقتصادية في لبنان». كما ستتقدم «وزارتنا قبل نهاية العام الحالي، بمشروع مرسوم لإنشاء الهيئة العليا لتعزيز الثقافة المالية والاقتصادية». ورأى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن معظم البلدان التي تطبق أنظمة رقابية متطورة «اعترفت بعد أزمة المال التي تركت بصماتها على رفاهية الناس الاقتصادية، بأهمية الثقافة المالية فعززت تدابيرها الخاصة بتوعية المستهلك وحمايته، وتُعتبر هذه المبادرات اليوم جزءاً لا يتجزأ من مهمات السلطات الرقابية المالية». وعرض سلامة لمبادرات المصرف المركزي في مجال تمكين الناس مالياً، لافتاً إلى أنه «يعمل حالياً على إطلاق موقع «قدير» الإلكتروني الذي يقدم معلومات واقعية حول مواضيع تتعلق بالتخطيط للمستقبل مثل الإدخار والديون والتأمين والتقاعد». وأكد أن المصرف «يهدف إلى رسم استراتيجية وطنية حول الثقافة المالية بالتعاون مع وزارتي المال والتربية والتعليم العالي». وشدد المدير العام للتربية فادي يرق ممثلاً وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة، على أن تنمية الموارد البشرية وتزويدها المعارف والمهارات المالية والاقتصادية هي «وظيفة أساسية للمناهج التربوية الحديثة». ولفت إلى أن القائمين على تطوير المناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء «وعوا هذه الأهمية لدى إقرار اختصاص الاجتماع والاقتصاد كبكالوريا جديدة منذ العام 1997».
