أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل أن ذكرى البيعة أصبحت منهجاً لبرنامج وطني مستمر، ولخطط استراتيجية هادفة، إذ أفرزت إنجازات عملية وعلمية في جميع الميادين، واصفاً العامين الماضيين في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمميزين، ففيهما من المبادرات والإنجازات المبتكرة الكثير، إذ حملتا برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، وغيرهما من البرامج الهادفة الطموحة بعيدة المدى ذات الأثر الحاضر والمستقبلي. وقال في كلمة بمناسبة حلول ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: «في ظل ما تشهده البلاد من حراكٍ تنموي كبير، تمرّ هذه الذكرى على كل سعودي وهو أشد فخراً بملك محب للخير، يمد يده لكل مواطن، يعطف على الصغير والكبير على حد سواء، فعلى مدى عامين كاملين، شهدت المملكة حزمة من القرارات النوعية والتاريخية، مستهدفة الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والعمل على تحقيق آمال وطموحات المواطنين في شتى المجالات». وأضاف: «اتسم عهده بسمات حضارية رائدة، ولم تقف معطيات قائد هذه البلاد عند ما تم تحقيقه من منجزات شاملة فحسب، بل ظل مواصلاً مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دؤوب، يتلمس من خلاله كل ما من شأنه الإسهام في ازدهار وتنمية هذه البلاد الطيبة المباركة، إذ حققت المملكة منجزات مهمة في مختلف الجوانب السياسية والتعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية». وزاد: «إن موازنة هذا العام، (موازنة الطموحات والبرامج التنفيذية)، كما أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين، في خطابه المتزامن مع إقرار موازنة 2017، «إيذاناً بتدشين اقتصاد جديد محصّن بشفافية الأرقام، ومدفوع بتطلعات المواطنين، الذين ارتأت القيادة أن تشاركهم استباقياً أبسط المعلومات والأرقام وأعقدها على طريق «الرؤية»، سعياً نحو التوازن بين الإيرادات والمصاريف بحلول 2020». وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد أهم الركائز في تنمية الدول وتقدمها، كما يعد ممكّناً رئيساً للعديد من القطاعات الأخرى، إضافة إلى إسهامه المحوري في تشكيل ما بات يعرف بالاقتصاد الرقمي، الذي يعد أبرز سمات اقتصادات العصر الحديث، إذ أصبح لاستخدامات تقنيات الاتصالات والمعلومات أثر كبير في المجتمع يتداخل بقوة مع جوانب الحياة المختلفة، ما دفع ولاة الأمر لدعم هذا القطاع بالمملكة والاهتمام به. وبيّن أن ذلك يتمثل بفتح سوق اتصالات متكاملة بالمملكة، من خلال توفير البيئة اللازمة من شبكات اتصال وتشريعات ومواصفات وأمن للمعلومات وخدمات مساندة ونظم إدارية ومالية واستثمارية محفزة للقطاعين العام والخاص، بجانب توفير قدرات مؤهلة ومدربة من الجنسين في مختلف التخصصات المعلوماتية، وإعداد الكوادر الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية، وتمكين شرائح المجتمع كافة في جميع أنحاء البلاد من التعامل مع المعلوماتية بفاعلية ويسر لردم الفجوة الرقمية. ولفت إلى أن الوزارة سعت لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة وبناء المواهب الوطنية، من خلال تنظيم شراكات مع عدد من الجهات لتحقيق أهدافها ومبادراتها لرؤية 2030، التي تضمنت عدداً من المتطلبات والحاجات المتوقعة من القطاع لتحقيق الأهداف الموضوعة، التي تمثلت بتطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، والابتكار في التقنيات المتطورة، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية، وحوكمة التحول الرقمي، وتطوير الحكومة الإلكترونية، وإطلاق «صندوق تحفيز النطاق العريض»، بهدف رفع التنافسية بين المشغّلين، وتسريع نشر الألياف الضوئية في المناطق الحضرية.