أكدت لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في تقرير حول آثار القرار المزمع إصداره بإلزام المحال والأسواق التجارية والأنشطة الخدمية في منطقة الرياض بالإغلاق في التاسعة مساءً، أن امتداد فترات العمل ساعات طويلة تستمر حتى أوقات متأخرة من الليل يومياً وطوال أيام الأسبوع يضر بفرص توظيف الشباب السعودي في المحال، بحكم ظروفهم المعيشية والتزاماتهم الأسرية والاجتماعية، وتضاربها مع المتطلبات الحياتية الأخرى، ما يعطي ميزة تنافسية للعمالة الوافدة تجعلهم يحتكرون هذه الوظائف. وقال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة تجارة الرياض علي العثيم إن اللجنة كانت من أوائل الجهات التي سعت إلى مناقشة هذا الموضوع، وأعدت تقريراً استند إلى توصيات صادرة عن ورشة عمل سبق أن نظمتها وتم الرفع بها إلى خادم الحرمين الشريفين. وأضاف أن نتائج تلك الورشة خلصت إلى أن «طول مواعيد ساعات العمل بقطاع التجزئة يكسب العمالة الوافدة ميزة تنافسية في التوظيف مقارنة بالسعوديين، كما يؤثر سلباً في عمل المرأة السعودية في محال المستلزمات النسائية، ويجعلها تحجم عن العمل في هذا المجال، وهو ما يتعارض مع جهود الدولة لتقليص معدلات البطالة بين الشباب من الجنسين، بينما يحد تقليص ساعات العمل من التسرب الوظيفي في تلك القطاعات، وهو ما سيسهم في توظيف عدد كبير من السعوديين الباحثين عن فرص عمل حقيقية، ومن ثم زيادة نسب التوطين في قطاع التجزئة من خلال تذليل بعض العقبات التي تواجه الشبان السعوديين ومنها طول ساعات العمل». وأوضح أن ذلك من شأنه أيضاً زيادة جاذبية قطاع التجزئة للاستثمار فيه من شباب وشابات الأعمال السعوديين وهو القطاع الذي يبلغ حجمه نحو 100 بليون ريال، ويستوعب أعداداً كبيرة من الوظائف، ما يعطي هذا القطاع دوراً أساسياً ومهماً في تنمية مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم، فضلاً عن تميز الاستثمار فيه بقصر فترة استرداد رؤوس أمواله، وهي ميزة لا تتاح لكثير من القطاعات الاستثمارية الأخرى، ما سيسهم أيضاً في مكافحة ظاهرة التستّر التجاري. ولفت العثيم إلى أن هذا القرار سيمكّن الكثير من السعوديين من إدارة الأنشطة التجارية بأنفسهم، لعدم اضطرارهم للعمل ساعات طويلة وغير منتظمة. وذكر أن اللجنة في رصدها الآثار الاقتصادية السلبية لاستمرار عمل المحال التجارية فترات طويلة، خلصت إلى أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء، بينما يؤدي تحديد وتنظيم ساعات العمل إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الضغط على شبكات التوليد. كما رصدت اللجنة بعض الآثار الاجتماعية السلبية الأخرى الناجمة عن طول ساعات العمل بالمحال التجارية، ومنها التأثير السلبي في الترابط الأسري، مشيرة في تقريرها إلى أن طول فترات العمل بالمحال التجارية يجعل الكثير من الشباب والأسر السعودية يقضون أوقاتاً طويلة للتسوق والتجول في الأسواق، ما يقلل من فرص التقاء أفراد الأسرة واجتماعهم، ويحد من تنمية العلاقات الأسرية ومناقشة مشكلاتهم، ويسهم في تباعد أفراد الأسرة، وهو ما يحمل مخاطر كبيرة خصوصاً على الشباب، بينما يزيد إصدار هذا القرار من فرص اللقاءات الأسرية وما ينتج منها من مردود إيجابي على نشأة الأبناء في بيئة صحية. كما رصدت اللجنة الآثار الأمنية السلبية لطول فترات عمل المحال التجارية، موضحة أن من إيجابيات تنظيم وتحديد أوقات عمل المحال التجارية تقليص عدد الدوريات المكلفة بالمراقبة الداخلية للأسواق، وتقليص عناصر الأمن المكلفين بحراسة الأسواق وتوفير أوقاتهم لمهمات أخرى تسهم في رفع معدلات الأمن في المجتمع. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن تقليص ساعات العمل ليلاً سيسهم في تخفيف حدة الزحام المروري بالرياض التي تعاني أصلاً من اختناق مروري، خصوصاً أن المحال التجارية منتشرة في كل أحياء الرياض، وبالتالي فإن تنظيم أوقات العمل سيخفف وبدرجة كبيرة من المشكلات المرورية وبخاصة في أوقات الذروة، كما يخفف أيضاً من معدلات التلوث البيئي الناتج من عوادم السيارات، ويسهم في تقليل معدل الضوضاء الناجم عن الحركة المستمرة المتزامنة مع أوقات العمل في تلك المحال.