توقعات بموجة رفض عارمة من القطاع الخاص لإجهاض قرار «إجازة اليومين»

بعد انتهاء شهور العسل التي كانت تعيش فيها منشآت القطاع الخاص في المملكة لسنواتٍ طويلة من خلال تساهل وزارة العمل معها في تطبيق العديد من القرارات التي تخصّ السعودة وتوظيف العمالة الوطنية، قررت الوزارة أن تسرّع ممن وتيرة قراراتها خلال الفترة الأخيرة بصورةٍ ملحوظة لتوطين الوظائف، وكثفت الوزارة نشاطها ودعّمت أهدافها من خلال إصدار العديد من القرارات والدراسات التي تصبُّ في دعم توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص ومن أهم هذه الدراسات والقرارات تخفيض ساعات العمل للمواطنين العاملين في هذه المنشآت. ويطالب العديد من المؤيدين للقرار بضرورة تطبيقه، وذلك لدعم توظيف المواطنين وتحفيز العمل في القطاع الخاص، وذلك بعد أن وصلت نسبة البطالة في المملكة إلى مستوياتٍ غير مقبولة في ظل توافر فرص العمل الكافية والمميّزة للعمل في هذه المنشآت. ويقف في الطرف الآخر فئة المعترضين على هذا القرار، وهم من أصحاب أرباب العمل، الذين يطالبون بضرورة دراسة القرار بشكل مستفيض وتحديد المنشآت التي من الممكن أن يُطبّق عليها حتى لا يكون الضرر كبيرًا على أصحاب المنشآت التي يتطلب العمل فيها ساعات طويلة.
توجّه جيّد
في البداية يقول الباحث الاقتصادي الدكتور خالد ضيف الله الغامدي إن «وزارة العمل خلال الفترة القليلة الماضية قامت بجهودٍ كبيرة ونشيطة تستحق الإشادة والثناء من خلال إصدار العديد من القرارات الرامية إلى القضاء على البطالة، وتوظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص وهذا توجّه عملي وحقيقي من الحكومة لدعم شباب الوطن بعد أن وصلت البطالة في بلادنا إلى مستوياتٍ غير مقبولة، ولا تتناسب في بلد ينعم بالخيرات والثروات»، مضيفًا إن «المملكة تعتبر المصدر للنفط في العالم، وتتميّز باقتصاد متين وقوي»، مضيفًا إن «أصحاب المنشآت الخاصة ليس لهم العُذر في عدم توظيف السعوديين في ظل توافر فرص العمل التي من الممكن أن يعمل بها الشباب، ويمكنهم التميّز فيها، وتحقيق النجاح المطلوب، ولو منحوا الفرصة المناسبة للعمل والإبداع».
تخفيض ساعات العمل أمر إيجابي، وهو من حقوق الإنسان وفي مصلحة الوطن الذي يجب أن يكون فوق كل اعتبار، وهذا القرار محفز للشباب للعمل للانخراط في العمل بالقطاع الخاص.
حوافز للعمل
ويتحدث الدكتور احمد الحامد عضو هيئة التدريس في كلية الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود ورئيس مجلس التدريب التقني والمهني في الرياض سابقًا أن «تخفيض ساعات العمل أمر إيجابي، وهو من حقوق الإنسان وفي مصلحة الوطن الذي يجب أن يكون فوق كل اعتبار، وهذا القرار محفز للشباب للعمل للانخراط في العمل بالقطاع الخاص وعلى أصحاب المنشآت في حال رغبوا في زيادة الإنتاج أن يمنحوا أجورًا إضافية للعاملين»، مضيفًا إن «تحديد ساعات العمل ووضع مسار وظيفي له إضافة للعديد من المميّزات التي تساعد الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، وهذا يساعد على تغيير النظرة السلبية لهذا القطاع، وكذلك النظرة السلبية لدى الشباب، بغير وجه حق، من خلال اتهامهم بالسلبية وعدم القدرة على الاستمرارية في العمل».
وتابع: «يجب على أصحاب المنشآت عدم وضع الشروط الصعبة لتوظيف الشباب من خلال اشتراط الخبرة والمؤهل المناسب» موضحًا أن «هذا ليس في كل دول العالم والتي تدعم توظيف مواطنيها وتمدّهم بالدورات والتأهيل المناسب في مجال عملهم».
حقوق العاملين
ويطالب المحامي محمد العتيبي أصحاب المنشآت التجارية بإعطاء العاملين لديهم حقوقهم سواء من الأجانب أو السعوديين، موضحًا أنه يُقصد بهذه الحقوق الحق المالي أو الحقوق الأخرى من خلال تخفيض ساعات العمل»، موضحًا أن «العامل إنسان في نهاية الأمر، ولديه التزامات اجتماعية وكثرة العمل تسبب له العديد من الأمراض النفسية والعضوية، وتساهم في تقليل الإنتاجية للعاملين، إضافة إلى أن تقليل ساعات العمل يساعد على حب العمل والنشاط والحيوية والإنتاج في العمل، ويساعد أبناء الوطن على الانخراط في العمل بكل حيويةٍ وإخلاص، ويمنع خروج مليارات الريالات من بلادنا، ويتم تحويلها من قبل العمالة الأجنبية التي سيطرت على الكثير من الوظائف، ومنعت الشباب السعودي من الكثير من فرص العمل التي يستحقون العمل فيها منذ سنوات طويلة»، مضيفًا إن الكثير من القضايا التي ترد إليه يطالب من خلالها العاملين في المنشآت التجارية بعدم تسلّم حقوقهم أو فصلهم تعسفيًّا بدون سبب مقنع وواضح.
قرار سلبي
ويوضح عبدالله الحسين مدير إحدى الشركات السعودية في مجال الزراعة قائلًا: «تخفيض ساعات العمل ومساواة كافة المنشآت التي تختلف في نشاطها وأعمالها، قرار سلبي، لا سيما أن العديد من المنشآت تقدّم رواتب ومميّزات للعاملين فيها وتطالب مقابل ذلك بالعمل بإخلاص، والاجتهاد وبذل الجهد المناسب لهذه المميّزات والخدمات المقدّمة، سواء من ناحية الرواتب العالية أو التأمين الصحي أو المكافآت أو الدورات والتطوير، في المقابل فإن العديد من السعوديين العاملين في المنشآت التجارية يكون إنتاجهم ضعيفًا ويتأخرون في الحضور للعمل وينشغلون خلال العمل بالهاتف أو الانترنت أو التعذر بالالتزامات والظروف الأسرية بخلاف العامل الأجنبي الذي يلتزم بالحضور للعمل في الوقت المناسب ونادرًا ما يطلب الإذن بسبب المرض أو أي عذر كان، ولديه مردود عملي محفز للإبقاء عليه».
تجاهل القرارات
ويُشير محمد الخلف المتخصص في مجال تنمية الموارد البشرية إلى أن «الكثير من منشآت القطاع ستعترض على تخفيض ساعات العمل للسعوديين ولن تلتزم بالقرار في حال تطبيقه مثلما حدث لقرار وزارة العمل بتخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك إلى ست ساعات، حيث رفضت الكثير من هذه المنشآت القرار علنية وأجبرت العاملين لديها بالعمل ثماني ساعات، وذلك في ظل عدم وجود نظام عقوباتٍ قوية وواضحة بدلًا من المخالفات التي تحرّر للمنشآت والتي يتم تسديدها بكل سهولة ودون خوف».
زيادة الإنتاجية
ويقول خالد العلياني المتخصص في التدريب الإلكتروني إن «تخفيض ساعات العمل لساعاتٍ قليلة غير مؤثر بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص بالشكل الذي تحاول هذه المنشآت المبالغة والتهويل من خلاله، فيجب على أصحاب هذه المنشآت أو القائمين عليها السير على نهج شركة ارامكو والعديد من الشركات العالمية من خلال وضع خُطط وتحفيز لزيادة إنتاج الموظفين ودفعهم للعمل بكل نشاطٍ وحيوية من خلال وضع محفزات لرفع الإنتاجية مثل ارامكو والشركات العالمية التي تعمل على القضاء على روتين العمل ورتابته وتعمل على إعداد وتأهيل كوادرها وتدريبهم بكافة البرامج والتخصصات المتطورة التي تنعكس بالفائدة على المنشأة نفسها وعلى سمعتها ومكانتها بين المنشآت التجارية».
غياب الدعم
ويرى عبدالله الشمري مدير وصاحب شركة خاصة في مجال تصنيع المواد الغذائية أن «تخفيض ساعات العمل بالنسبة للسعوديين يحتاج إلى تطوير ودراسة وتحديد المنشآت التجارية التي من الممكن أن يُطبّق عليها، حتى لا تتضرر الكثير من منشآت القطاع الخاص»، مضيفًا إن «وزارة العمل تصدر بين فترة وأخرى العديد من القرارات دون السماح لأصحاب المنشآت التجارية الخاصة بإبداء وجهة نظرها حيال الموضوع، لتبيان السلبيات والإيجابيات، إضافة إلى أن الوزارة تطبّق الكثير من القرارات دون تقديم العديد من المحفزات والبرامج التي تُعيق عمل وتطوّر المنشآت التجارية الخاصة، ومن ذلك صعوبة الحصول على العمالة الأجنبية المناسبة والعدد الكافي في العديد من المهن التي تشهد عزوفًا من الشباب السعودي للعمل فيها، فالوزارة مع الأسف لا تقدّم المحفزات للمنشآت المتعاونة معها».

ساعات العمل في الشركات الكبيرة لا تشكل معضلة للسعوديين
قال الاقتصادي فضل بن سعد البوعنين : سيكون لخفض ساعات العمل تأثير إيجابي على الموظفين ؛ فالساعات الطوال تعتبر مرهقة للموظفين؛ وتقلل من إنتاجيتهم لأسباب نفسية؛ وجسدية؛ فقياس الإنتاجية لا يرتبط بساعات العمل الطوال بل بكفاءة العمل وقدرة العامل أو الموظف على إنجاز العمل المطلوب منه بدقة وبسرعة تحسن الإنتاجية بشكل عام. وأضاف البوعنين خفض ساعات العمل سينعكس إيجابا على نفسية العاملين؛ ونفسية أسرهم؛ وإنعكاساته الإيجابية لن تقتصر على المنشأة بل على الأسر ومنازلهم التي ستنعم بتواجد رب الأسرة وقتا أطول مما كان؛ وسيكون أكثر راحة وأقل استهلاكا في العمل. فلكل عامل طاقة محددة؛ وعطفا على ذلك تركز منظمة العمل الدولية على وجوب تناسق ساعات العمل مع قدرة الإنسان ، وتحمله ؛ ففي الأخير تتدخل الجوانب الإنسانية لتتحكم في جوانب العمل والتشغيل. وأعتقد البوعنين أن تجارب تقليص العمل في أوربا أثبتت نجاحها في السنوات الماضية؛ وأثبتت أن الإنتاجية لم تتأثر بتقليص ساعات العمل بسبب الانعكاسات الإيجابية على نفسية العاملين ما ساعد في زيادة الإنتاجية بما يعوض تقليص ساعة من مجمل ساعات العمل.
واشار البو عنين هناك فارق بين العمل في المصانع و الأعمال الإدارية الأخرى؛ فالعمل في المصانع يحتاج إلى الإستمرارية طوال اليوم؛ وهذا يستدعي العمل بنظام الورديات؛ ويجب أن تكون هناك ثلاث ورديات لكل وردية 8 ساعات؛ وهذا الأفضل للمصنع وللعاملين فيها؛ إلا أن هناك من يصر على تشغيل العمال في المصنع 12 ساعة بقصد خفض عدد الموظفين وهذا فيه خطر كبير على العمال الذين يقل تركيزهم خاصة في الورديات الليلية وربما يتسبب ذلك في أخطار غير محسوبة. وأضاف أما العمل الإداري؛ أو المكتبي فلا أعتقد أنه سيتضرر من تقليص ساعات العمل. إلا أنه ينبغي التأكيد على أن تقليص ساعات العمل الأسبوعية يعني أن تكلفة العامل باتت أعلى من ذي قبل عطفا على مجمل ساعات العمل وثبات الراتب على ما كان عليه.
وفي سياق الحديث نفسة اوضح البو عنين تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص سيجعله أكثر جاذبية للسعوديين؛ وسيعالج بعض العقبات التي تحول دون قبول بعض السعوديين ببعض الوظائف في القطاع الخاص؛ خاصة المنشآت التي لا تحقق الأمن الوظيفي؛ ولا تدفع رواتب مجزية للموظفين؛ أما الوظائف الجيدة في الشركات الكبرى في القطاع الخاص فعدد ساعات العمل لا يشكل معضلة للسعوديين على أساس أن المنافع المقدمة تفوق بكثير جهد الساعات الطوال.

موظفون: تقليص ساعات العمل الأسبوعية يحسن بيئة العمل في القطاع الخاص
تباينت آراء الموطنين تجاه القرار المتوقع اتخاذه من قبل وزارة العمل، بتقليص ساعات الدوام الأسبوعية إلى 40 ساعة، بدلا من 48 ساعة، بين مؤيد للقرار، ومتحفظ عليه، وظهر اتجاه ثالث يحذر أصحابه من استغلال القرار للضغط على الموظف السعودي، بالقبول برواتب متدنية، مقابل الحصول على إجازة يومين في الأسبوع. واتفق المواطنون على أن القرار يصب حتما في صالح مخططات توطين الوظائف، وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، موضحين أنه يحفز الشباب على التوظيف في القطاع الخاص، الذي مازال خياراً ثانياً بعد القطاع الحكومي، محذرين من استفادة العمالة الوافدة فقط من القرار، موضحين أن هناك قطاعات بعينها ستتضرر من القرار، ولابد من إيجاد حلول لها قبل تطبيق القرار.
قطاع السيارات
وقال خالد الحربي الذي يعمل في احدى شركات السيارات «بالتأكيد سوف ينعكس القرار على الاداء والابتكار في بيئة العمل، ويحفز العاملين على الابتكار والابداع في مجالات العمل المختلفة». وأضاف الحربي « البنوك طبقت قرار اجازة اليومين، الامر الذي خفف على كاهل البنوك استهلاك الكهرباء وبقية الخدمات، مع اضافة بعض الخدمات عبر اجهزة التقنية الحديثة»، مضيفا «لا اعتقد ان ذلك سوف يقلل من انتاج العمل في شركات القطاع الخاص وفي الوقت الذي تستطيع فيه الشركة جني الارباح بدون عائق بشري في ظل التقدم المعلوماتي وتقنية الحاسب».
نخشى أن يستغل القطاع الخاص هذا القرار، ويزيد عدد ساعات الدوم اليومي، بما يتجاوز 8 ساعات، وبالتالي يكون هناك استغلال للموظف وهذا عمل غير انساني
القطاع الصناعي
وذكر طلال العمري الذي يعمل في احدى شركات البترول في الجبيل أن «هناك بعض المنشآت الصناعية، قامت بتنفيذ القرار على بعض الأقسaام، وبالتالي ليس هناك حاجة لكي يداوم الموظف يوم الخميس».
مكافآت مجزية
وتابع العمري «هذا القرار لو طبق، سيتسبب في ارباك بعض المصانع التي تعمل بنظام الورديات، خاصة إذا عرفنا ان ساعات العمل قد تزيد على 8 ساعات، وقد تصل الى 12 ساعة، وهذا في اعتقادي يزيد من أعباء الشركات، يحدث هذا في الوقت الذي تعاني فيه شركات القطاع الخاص من عدم وجود مكافآت». مضيفا «نحن نطمح في تخفيض ساعات العمل، من أجل تحقيق الامان الاسري، ومراعاه الظروف الاسرية للموظفين، خصوصا الذين يعملون في مجال الحراسات الأمنية وخطوط الانتاج ونظام الورديات».
القطاع الصحي
وذكر سعيد المالكي الذي يعمل في قسم الاستقبال في القطاع الصحي أنه يعمل من السبت إلى يوم الخميس، بمعدل يتجاوز 8 ساعات يومياً، ونعاني من اشكالية زيادة الدوام لأكثر من الساعات المحددة»، مضيفاً «نخشى أن يستغل القطاع الخاص هذا القرار، ويزيد عدد ساعات الدوم اليومي، بما يتجاوز 8 ساعات، وبالتالي يكون هناك استغلال للموظف وهذا عمل غير انساني، يهدف الى الربح السريع لأصحاب الأعمال، دون اعطاء أي حوافز أو مكافآت للعمال السعوديين، وغيرها من المميزات التي يحصل عليها الوافدون من اجازات اسبوعية وخارج دوام ورواتب اكثر من رواتبنا نحن السعوديين، بخلاف الحوافز والمكافآت وتذاكر طيران وغيرها». وخلص السلمي بأن تطبيق قرار تقليص ساعات العمل الأسبوعية سينعكس على النظام الاجتماعي للمواطنين، وهذه من ثمار القرار، الذي نرجو أن تسارع الجهات المعنية في اتخاذه على الفور نظرا لأهميته».

مختصون: القرار يعزز توطين الوظائف ورفع معدل الانتاج
أوصى متخصصون واقتصاديون بسرعة اتخاذ قرار تقليص ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الخاص، من 48 ساعة إلى 40 ساعة فقط، ومنح الموظفين إجازة يومين، مؤكدين أن هذا القرار سيعزز نسبة توطين الوظائف، وسيحفز العمال على زيادة الإنجاز بفعل الراحة النفسية التي سيشعرون بها بعد تطبيق القرار. وأكدوا أن القرار تأخر في تطبيقه، أسوة بالقطاع الحكومي الذي يطبق قرار يومي الإجازة منذ سنوات.
من جانبها أشارت وزارة العمل أن القرار قيد الدراسة والبحث للوصول إلى صيغة ترضي أرباب العمل في القطاع الخاص، حتى لا ينعكس سلباً على أداء شركات القطاع الخاص ومؤسساته، ومن ثم رفع القرار لمجلس الشورى ثم المقام السامي لاعتماده.
أوضح عبدالرحيم بن سعيد الغامدي خبير في انظمة الموارد الموارد البشرية أن هناك الكثير من الأسباب والفوائد المتوخاة من تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الخاص إلى 40 ساعة بدلاً من ال48 ساعة الحالية، ليتم منح العاملين يومي إجازة كل أسبوع. وقال «أصبحت أكثر المنظمات والشركات تستخدم الأنظمة الآلية في أعمالها، وهذا يستوجب إعادة النظر في تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية، كما يجب توحيد الدوام في القطاعين الحكومي والخاص على نحو يسهل على الشركات والمؤسسات إنجاز أعمالها مع الدوائر الحكومية، لكي لا ينعكس على زيادة الازدحام في الطرقات.
تقليص ساعات العمل يُسهم في توطين الوظائف، حيث سيكون هناك إقبال من السعوديين على العمل في القطاع الخاص
زيادة الانتاجية
وتابع الغامدي «معروف أن زيادة الانتاجية تنعكس على زيادة الأرباح، وعندما يكون الموظف مرتاحاً في بيئة العمل، ينعكس ذلك على انتاجه، ونعتقد أن زيادة ساعات العمل لا تتناسب طردياً مع الانتاجية، فالعبرة بالنوعية وليس بعدد الساعات»، مضيفا أن «الموظف غير المرتاح في وظيفته لن ينتج ولو أمضى 12 ساعة عمل، فالعبرة بالعمل الفعلي وليس بمكوثه أكبر عدد من الساعات في العمل».
التواصل الاجتماعي
وأضاف الغامدي ان «تقليص ساعات العمل يُسهم في توطين الوظائف، حيث سيكون هناك اقبال من السعوديين على العمل في القطاع الخاص»، مفيدا ان «تخصيص يومين للراحة الأسبوعية في القطاع الخاص، يحفز الموظفين على العطاء وزيادة الانتاج، ويساعدهم في الوقت نفسه في استغلال الراحة الأسبوعية في قضاء المشاوير المؤجلة والخاصة بأسرهم، بالاضافة الى التواصل الاجتماعي مع الأهل والأحباب، لأن الحاصل الآن هو انقطاع الموظفين عن الزيارات العائلية، بسبب كثرة العمل، والدوام الذي يقضي على ساعات اليوم، ولو تم تخِفيض ساعات العمل، سيمنح الموظف وقتا أكبر للراحة والإبداع والإنتاج».
رواتب وحوافز
وأضاف الغامدي أن قرار تخصيص يومي راحة في الأسبوع، يسهم في تقليل أوقات ترك الموظفين للعمل، خاصة يوم الخميس، سواء عن طريق الاستئذان أو الإجازة الاضطرارية، كما أن خفض ساعات العمل وتقديم رواتب وحوافز مُجزية للعامل وربطها بتحقيق مستهدف شهري أو سنوي، هو فكر إداري ناجح جدا، وتعمل عليه الكثير من الشركات والمنظمات التي تبحث عن النجاح والاستثمار في العقول، وكما هو معروف ان الموظفين هم أكثر أنواع الاستثمار نجاحاً وربط الكفاءة الانتاجية بالحوافز المادية والترقيات يساعد على الإبداع ونجاح الشركات التي تعمل بهذا الفكر».
انظمة وقوانين
وأضاف الغامدي أنه «يجب وضع أنظمة وقوانين تحمي الموظفين وتمنع أي محاولة للتحايل من قِبل بعض أرباب العمل فيما يخص إجازة اليومين، حتى لا تستغلها بعض المؤسسات، بإضافة ساعتين أو ثلاث ساعات يومياً على الدوام اليومي، تحت مسمى «الوقت الإضافي». وأعتقد أننا يجب أن نحارب أي مساومة أو تحايل من قبل أرباب العمل لخفض الأجور لقاء تخفيض ساعات العمل، نظراً لأن العامل قد ارتبط مالياً بالتزامات شهرية يصعب تخفيضها، خاصة الاقساط الشهرية مثل أقساط السيارات، والبنوك، وايجارات السكن، ومصاريفه الأسرة».
توطين الوظائف
من جهته، قال محمد العمران المحلل الاقتصادي ان «اقرار تخفيض ساعات العمل لدى الموظفين في القطاع الخاص، امر سيساعد على حل مشكلة توطين الوظائف نسبيا وسيشجع الشباب على الاقبال على القطاع وظائف الخاص في حال تطبيق القرار»، مضيفا أنه يتوقع ان هناك سلسلة من الاجراءات والتعديلات في انظمة وزارة العمل مستقبلا، من أجل حل مشكلة البطالة وسعودة القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل، وبالتالي سيكون هناك جذب للاستثمار السعودي في القطاع الخاص».
استغلال الثغرات
وأضاف العمران أنه في حال تطبيق قرار تخفيض ساعات العمل وتخصيص إجازة يومين، يجب على وزارة العمل مراقبة القرار ومتابعته، وتلتفت إلى اصحاب العمل الذين قد يتهربون من تطبيق القرار أو يتحايلون عليه، ومطلوب من وزارة العمل أيضاً تدارك استغلال الثغرات الموجودة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بعد تطبيق القرار، وقد تركز على المساومة على راتب العامل السعودي مقابل الإجازة يومين، وعليها أن تتأكد من استقرار الموظف السعودي في وظيفته. وأكد العمران ان تقنين ساعات العمل وتحديدها ب40 ساعة، سيصب في مصلحة الوطن والشباب السعودي، ويعزز الآليات والأنظمة في سوق العمل، واضاف ان تحسين بيئة العمل بالتأكيد سيساعد العامل السعودي على الاستمرارية والحد من تسربه، وانتقاله بين شركات القطاع الخاص بحثا عن تأمين متطلباته الحياتية والامنية والخدمات الصحية.

السلمي: ستقوي الروابط الاجتماعية بين الأسر السعودية
قال مقبل السلمي المحلل الاقتصادي: إن الهدف من تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص هو تشجيع السعودي على الاتجاه لهذا القطاع، بعكس الوافد الذي ليس لديه مشكلة في هذا الأمر»، وأضاف السلمي «يعتبر تقليص ساعات العمل جزءا من الحلول في توطين الوظائف، بجانب بقية الحلول من تعزيز الرواتب، وطبيعة العمل السهل، والأمان الوظيفي، فكل هذه المعطيات تعتبر مؤشرا قويا على حل أزمة البطالة، وستساهم في حل المشروع الوطني لتوطين الوظائف، ومحاكاة كبريات الشركات العالمية، بتوفير وتسخير البنية التحتية للموظفين، مثل تقديم الخدمات الاضافية من سكن ومراكز صحية وأندية رياضية وعلاقات اجتماعية، وكل هذه الأشياء بالتأكيد ستوجد جوا من الابداع في العمل والتجديد في الابتكار ببيئة العمل»، وتابع السلمي «في القطاع الخاص، هناك بعض الأنشطة لن تقبل تخفيض ساعات العمل، مثل القطاع الصناعي، حيث إن خطوط الانتاج مرتبطة بحجم انتاج معين، للايفاء بالطلبيات التي يحتاجها السوق، وبالتالي عليها اكمال المهمة عن طريق نظام الورديات»، موضحا أن هذه المنشآت الصناعية ستفضل العامل الاجنبي، الذي ليس لديه مشكلة في العمل على مدار الأسبوع»، وتابع السلمي ان «هذا القرار يحتاج الى وقفة صادقة من جميع الجهات»، وقال : «يجب الاهتمام بقطاع التجزئة في المملكة، إذ إنه قادر على توظيف السعوديين بشرط تنظيمه وتقنين العمل به، وبالتالي يقلل الفوضى العمالية، والبطالة، إذ يعتبر قطاعا مهما ويحتاج الى وقفة صادقة من جميع الأطراف لحل مشكلة البطالة».