أعلن البنك المركزي العماني عن طرح إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عماني (نحو 260 مليون دولار)، تستحق بعد 4 سنوات، موضحاً أن الإصدار 38 من سندات التنمية الحكومية، متاح للمستثمرين من داخل السلطنة فقط، بصرف النظر عن جنسياتهم. وأفاد في بيان بأن الاكتتاب يبدأ في 24 من الشهر الجاري، ويغلق في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وأن المزاد سيعقد في الثامن منه، فيما تصدر السندات الجديدة في 11 منه، وتستحق في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. كما ستدفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في السنة، حتى موعد استحقاقها. وأضاف «المركزي» أن السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط، وعلى المستثمرين التقدم بعروضهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب. كما يقبل «المركزي» الطلبات المقدمة من أصحاب العروض بخلاف البنوك والمؤسسات غير المصرفية والأفراد، التي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني أو أكثر، إذا رغبوا في ذلك، على أن تكون معتمدة من البنوك التي يتعاملون معها، موضحاً أنه يمكن للمكتتبين الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من أيّ من البنوك العاملة في السلطنة. وأكد البيان أن الحكومة تضمن هذه السندات مباشرة ومن دون شروط، فيمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، إضافة إلى إمكان التعامل فيها بالسعر السائد في السوق، وذلك من خلال سوق مسقط للأوراق المالية. وبيّنَ أن تفاصيل السندات وبياناتها المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بها، وستتولى حفظها وإدارتها «شركة مسقط للمقاصة والإيداع».
