منتدى يوصي بوضع خطة عمل لإعداد كود البناء الخليجي

أوصى منتدى كود البناء الخليجي الموحد الذي عقد في قطر الأسبوع الماضي، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم أجهزة التقييس الوطنية واللجان الوطنية للكود في الدول الأعضاء في الهيئة والقطاع الخاص، يُوكل إليها وضع خطة عمل مقرونة ببرنامج زمني منظور لإعداد الكود المطلوب، مستفيدة مما يتوافر لدى الدول الأعضاء من مواصفات مرجعية وتشريعات محكمة ومن الممارسات الدولية والخبرات التطبيقية الناجحة في هذا المجال.
وتم الاتفاق على إنشاء مكتب أمانة عامة لكود البناء الخليجي الموحد، بعد موافقة قطر على استضافته في الدوحة وتجهيزه.
وأكد المنتدى في توصياته، أهمية تعظيم الاستفادة من المنظومات الخليجية الصادرة لتقويم الاستدامة والمباني الخضراء، بهدف إلحاقها كجزء من مشروع كود البناء الخليجي الموحد حال إصداره، وضرورة أن تبذل هيئة التقييس جهوداً مضاعفة لاعتماد المواصفات القياسية التي سيشار إليها في الكود الموحد كمواصفات خليجية، إضافة إلى توسيع حجم ونوعية المشاركة في إعداد الكود الموحد من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في كل مراحل الإعداد.
وشدد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور أنور العبدالله، في تصريح له أمس، على أهمية تضافر جهود كل الجهات ذات العلاقة، للإسراع في إعداد الكود الموحد للبناء، كونه هدفاً استراتيجياً وحضارياً للمنطقة يعطي قيمة مضافة عالية لقطاع البناء والتشييد وإنجازه على شكل قطاعات متتالية مقروناً بتشريعات ملزمة لتطبيقه على المستوى الوطني في كل دولة من الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن ذلك سيدعم توجيهات الحكومات في دول المنطقة، وتعهدها والتزامها بتوفير السكن الميسر والمريح والآمن، الذي يلبي تطلعات المواطنين وحاجاتهم، ويعمل على رفع كفاءة التشغيل للمباني، عبر ترشيد استخدام المصادر الحيوية من طاقة وماء.
وكانت هيئة التقييس الخليجبة نظمت خلال الفترة من 11-13 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري منتدى في الدوحة بمشاركة عدد من الجهات الوطنية والإقليمية والمنظمات العالمية المعنية بموضوع المنتدى، واستعرض المتحدثون مرئياتهم بشأن إعداد مشروع لكود موحد للبناء في المنطقة يكون أساساً لبنية تحتية قوية للجودة في مجال البناء والتشييد، ويتواكب مع النهضة العمرانية والطفرة الإنشائية المتواصلة في المنطقة والأموال الباهظة التي تضخها الحكومات والقطاع الخاص في هذا القطاع الاقتصادي المهم.