قررت محكمة إسرائيلية اليوم (الثلثاء) إطلاق سراح النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي باسل غطاس ووضعه قيد الإقامة الجبرية، بعد اعتقاله للتحقيق بشبهة نقل هواتف جوالة لمعتقلين فلسطينيين، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية. وفرضت محكمة الصلح ريشون لتسيون جنوب تل أبيب الإقامة الجبرية على غطاس (60 عاماً) المنتمي الى «حزب التجمع الوطني الديموقراطي» ضمن القائمة العربية المشتركة في الكنيست في منزله لمدة 10 أيام بينما يستمر التحقيق، إضافة إلى منعه من مغادرة إسرائيل، ومنعه من زيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية لمدة 180 يوماً. وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت النائب الخميس الماضي بعد أن رفعت لجنة الكنيست حصانته البرلمانية ووافق غطاس عليها، نافياً الاتهامات الموجهة إليه. وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم العثور على 12 هاتفاً نقالاً مع أسيرين فلسطينيين بعد زيارة غطاس. ويذكر أن غطاس زار الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة في سجن كتسيعوت في النقب. ووليد دقة عربي اسرائيلي من مدينة باقة الغربية دانته المحاكم الاسرائيلية بتنفيذ عملية خطف وقتل جندي إسرائيلي في العام 1984 وهو مسجون منذ عام 1986. وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية 13 مقعداً في الكنيست أحدها يشغله يهودي من أصل 120 مقعداً.
