أصدرت الشرطة الإسرائيلية أمس أمراً بمنع النائب في الكنيست عن حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» و «القائمة المشتركة» الدكتور باسل غطاس من السفر خارج إسرائيل بداعي أنه مطلوب للتحقيق في الوحدة الخاصة «لاهف» بشبهة ارتكاب مخالفات خطيرة تمس أمن الدولة ب «تسريبه 12 هاتفاً محمولاً إلى أسيرين أمنيين» في سجن إسرائيلي ومواد سرية، وسط مطالبات نواب من مختلف الأحزاب بتطبيق قانون إقصاء غطاس عن الكنيست. وكانت الوحدة الخاصة «لاهف» استدعت أمس النائب غطاس للتحقيق بعد أن رفض طلب عناصرها، خلال زيارته لسجن «كتسيعوت» أول من أمس، مرافقتهم للتحقيق لتمتعه بالحصانة البرلمانية. وبحسب مصادر الشرطة فإنها تلقت من قسم الاستخبارات في مصلحة السجون معلومات تفيد بأن غطاس هرّب إلى سجينين أمنيين من حركة «فتح» محكوميْن بالسجن لعشرات السنين على قتلهما جندياً، 12 هاتفاً نقالاً صغيراً ومواد سرية وأنه تم ضبطتها في حوزتهما، فقام باستدعاء وحدة «لاهف» في الشرطة للتحقيق مع غطاس، فاعترض عناصرها طريق الأخير وطلبوا منه مرافقتهم لكنه رفض. واستصدرت الشرطة إذناً من المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت للتحقيق مع غطاس تحت طائلة التحذير القضائي. وتابعت المصادر أن الشرطة خشيت أن يغادر غطاس البلاد كما فعل قريبه عزمي بشارة ما مهد لإصدار أمر بمنعه من السفر. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في بيان أصدره إنه في حال ثبتت هذه الاتهامات فإنها تعتبر «مخالفة خطرة ضد أمن الدولة ومواطنيها، ومن يمس أمن الدولة لا مكان له في الكنيست ويجب معاقبته بشدة». وكتب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان على صفحته في الفايسبوك أن «على الحكومة العمل ليس من أجل طرد أعضاء القائمة المشتركة من الكنيست فقط، بل أيضاً لنزع مواطنتهم». واعتبر وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان أن الأفعال المنسوبة لغطاس هي «تأكيد على أن القائمة المشتركة هي القائمة المشتركة للجواسيس والخونة»، مضيفاً أن الشبهات المنسوبة «هي من الأخطر التي عرفناها بحق عضو كنيست خلال ولايته، وهذا يعزز عزمي لوقف كل زيارات النواب العرب لأسرى أمنيين إذ لا يعقل أن تُستغَل حصانة النواب سلبياً». من جهته اعتبر النائب غطاس أن الاتهامات الموجهة إليه «جزء من الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية وجزء من ملاحقة التجمع الوطني الديموقراطي والعمل السياسي بشكل عام». وأضاف أن الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية تحاولان كسر شوكة العرب في هذه البلاد. وأردف في بيان أن زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم «هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه». وتنافس وزراء ونواب مختلف الأحزاب الصهيونية في التحريض على غطاس وجميع النواب العرب ووصفهم ب «الخونة» والدعوة إلى منعهم من دخول الكنيست بلا تفتيش، وبادر أحد الوزراء إلى جمع تواقيع 70 نائباً إسرائيلياً لإقصاء غطاس من الكنيست، كما ينص عليه القانون الجديد، من دون انتظار نتائج التحقيق، علماً بأن الإقصاء ممكن فقط بغالبية 90 نائباً. ودعا نواب اليمين ضابط الكنيست إلى إجراء تفتيش جسدي على النواب العرب مع دخولهم مبنى الكنيست، «كي لا يدخلوا عبوة ناسفة». ودعا آخرون إلى تقليص حرية الحركة للنواب العرب.
