تأثرت حركة التعاملات في السوق المالية السعودية (تداول) بضغوط من عمليات البيع لجني أرباح، بعد المكاسب الجيدة التي حققتها الأسهم خلال الأسابيع السابقة، لتهبط السيولة المتداولة بنسبة 23 في المئة بعد تقلّب أسعار الأسهم وتراجع الطلب عليها، خصوصاً في الجلسة التي سبقت إعلان الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية. إذ تراجعت السيولة المتداولة خلالها إلى أدنى مستوياتها في الأسابيع الستة الأخيرة عندما بلغت 3.3 بليون ريال. وعلى رغم معدلات الأداء بنسب ملحوظة، جاءت خسارة المؤشر العام للسوق طفيفة، منهياً العمل هذا الأسبوع على 7087.76 نقطة، في مقابل 7090.91 نقطة الأسبوع السابق، بتدنّ 3.15 نقطة نسبته 0.04 في المئة. وبحذف الخسارة الأخيرة، تتقلّص مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 176 نقطة نسبتها 2.55 في المئة، في مقابل خسارة نسبتها 17 في المئة عام 2015. ويُلاحظ تراجع السيولة المتداولة هذا الأسبوع إلى 21.1 بليون ريال (5.66 بليون دولار) في مقابل 27.7 بليون (7.4 بليون دولار) للأسبوع السابق، بانخفاض 23 في المئة. وهبطت الكمية المتداولة إلى 1.21 بليون سهم في مقابل 1.73 بليون، أي بنسبة 30 في المئة. وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 16 في المئة إلى 538 ألفاً، في مقابل 638 ألفاً، تقلّص معها متوسط الصفقة بنسبة 17 في المئة إلى 2251 سهماً. فيما تراجعت القيمة السوقية للأسهم بنسبة طفيفة بلغت 0.20 في المئة إلى 1.655 تريليون ريال (441 بليون دولار). وفي نهاية تعاملات الأسبوع، تصدّر قطاع البتروكيماويات السوق لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 3.7 بليون ريال شكلت 17.3 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 151 مليون سهم نسبتها 13 في المئة من الكمية الإجمالية. نُفذت من خلال 56.5 ألف صفقة نسبتها 11 في المئة من عدد الصفقات الإجمالي، تراجع معها مؤشر القطاع بنسبة 1.72 في المئة. وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثانية بسيولة متداولة بلغت 3.6 بليون ريال نسبتها 17.1 في المئة، نتيجة تداول 181 مليون سهم نسبتها 15 في المئة، نُفذت من خلال 134 ألف صفقة شكلت ربع صفقات السوق، تراجع معها مؤشر القطاع بنسبة 0.28 في المئة إلى 1309 نقاط. وحلّ قطاع المصارف ثالثاً بسيولة متداولة بلغت 2.7 بليون ريال شكّلت 13 في المئة من سيولة السوق، من تداول 143 مليون سهم نسبتها 12 في المئة، نُفذت من خلال 30 ألف صفقة نسبتها 6 في المئة، تدنّى معها مؤشر القطاع بنسبة 0.30 في المئة. وسجّل مؤشر قطاع الطاقة أكبر زيادة بين مؤشرات القطاعات بلغت نسبتها 8.71 في المئة وصولاً إلى 2659 نقطة، بعد تداول 24 مليون سهم من القطاع، بلغت قيمتها 522 مليون ريال. بينما تكبد مؤشر قطاع شركات الاستثمار المتعدد أكبر خسارة نسبتها 2.73 في المئة، هبوطاً إلى 2710 نقاط. إلى ذلك، أطلقت هيئة سوق المال نظام الجمعيات الإلكتروني نهاية الأسبوع، وهو يُتيح للشركات المدرجة تقديم طلب عقد اجتماع جمعية المساهمين وجدول أعماله وتحديد تاريخ الاجتماع ووقته، وإدخال بنود الاجتماع ورفع المستندات المتعلقة بالبنود إلكترونياً في أقل من دقيقة واحدة، ما يساهم في زيادة كفاءة طلبات عقد اجتماعات جمعية المساهمين. وأوصى مجلس إدارة «مصرف الإنماء» أمس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه بقيمة 745 مليون ريال لأسهم مستحقة بلغت 1.5 بليون سهم بعد حسم 10 ملايين سهم، تمثل أسهم الخزينة بواقع 50 هللة ربحاً للسهم، أي خمسة في المئة من القيمة الإسمية للسهم. كما أوصى مجلس إدارة «البنك العربي الوطني» في اجتماعه الأسبوع الماضي، الجمعية العامة، باعتماد توزيع أرباح نقدية نهائية على مساهميه عن النصف الثاني من هذه السنة بقيمة 450 مليون ريال، لأسهم مستحقة تقدّر ببليون ريال بواقع 45 هللة ربحاً للواحد، بنسبة توزيع 4.5 في المئة من القيمة الإسمية للسهم، إضافة إلى توزيع أرباح مرحلية تبلغ 450 مليون ريال عن النصف الأول من السنة. وبذلك تصبح الأرباح التي ستوزع عن هذه السنة 900 مليون ريال بواقع 90 هللة للسهم الواحد، وتمثل تسعة في المئة من قيمة السهم الإسمية بعد حسم الزكاة.
