أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تؤسس لمرحلة إصلاحية وتنموية شاملة ومستدامة، وتعكس حرص القيادة على المضي في مسيرة البرامج والمشاريع التنموية التي تخدم المواطن في شكل مباشر. وقال الغفيص في تصريح صحافي: «الموازنة تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وفق برنامج التحول الوطني 2020، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تسعى للانتقال بالمملكة إلى آفاق مستقبل اقتصادي مزدهر، ونهضة تنموية مستدامة. واعتبر الغفيص أن ما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي وجهها لمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة، يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وامتلاكه القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وسعي الدولة لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، مثمناً في الوقت ذاته، الدعم الذي تحظى به الوزارة، والمتمثل بدعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن برنامج حساب المواطن يعتبر واحداً من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي، من خلال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود وأضاف الغفيص: «إننا في الوزارة سنعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين، عبر منظومة متكاملة من الآليات والبرامج والمبادرات، التي من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية للخدمات المقدمة للمستفيدين كافة من برامج التنمية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل وتعزيز كفاءتها، بما يضمن خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للموارد البشرية الوطنية، وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطنين والمواطنات».