طالبت المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الجامعة العربية الأمانة العامة بالعمل على تحقيق الإجماع لصيغة القرار الصادر عن قمة سرت الاستثنائية لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بدلاً من الانقسام حوله. وأفادت المندوبية، في مذكرة بعثتها أمس، إلى الأمانة العامة للجامعة العربية أن «حكومة المملكة العربية السعودية سبق وأبلغت الأمانة العامة للجامعة بعدم موافقتها على هذا القرار وأنها لا تلتزم به أو بأي نتائج تترتب عليه». وأشارت إلى أن «دولاً عربية عدة أبلغت الأمانة العامة هذا المضمون»، متسائلة «على أي أساس ترغب الأمانة العامة في الاستمرار في تنفيذ هذا القرار؟». وأضافت: «من الأفضل للأمانة العامة أن تعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بمعالجة الأمر من كل جوانبه بما يحقق الإجماع حولها». وجاءت مذكرة المندوبية السعودية رداً على مذكرة تلقتها من الأمانة العامة تطلب فيها معرفة موقفها من الانضمام إلى اللجنة الوزارية لتنفيذ الفقرة الثانية من القرار 547 الصادر عن القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في سرت في 9 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لتطوير منظومة العمل العربي المشترك. على صعيد آخر، أكدت ديبلوماسية سعودية إسهام المرأة بدور «فعال ومهم في مجالات النهوض بالتنمية في المملكة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً». ولخصت السكرتيرة الثانية في بعثة المملكة لدى الأممالمتحدة أسيل الشهيل ليل أول من أمس أمام اجتماع للجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة دور وجهود المرأة في المملكة في المجالات التنموية المختلفة. وقالت الشهيل، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، إن «جهود حكومة المملكة العربية السعودية شملت توجيه كل الأجهزة الحكومية التي تقوم بتقديم خدمات للمرأة بإنشاء وحدات خاصة للنساء وعينت الكثير من الديبلوماسيات السعوديات فضلاً عن تعيين مستشارات في مجلس الشورى، إضافة إلى من تم تعيينهن في عدد من القطاعات التجارية والصناعية وفي مناصب في أول مجلس إدارة للمهندسين السعوديين، ومجلس جمعية الصحافيين السعوديين، كما تقوم النساء أيضاً بدور فعال في وسائل الإعلام صحافيات ومذيعات». وأشارت الديبلوماسية السعودية إلى أن «النساء في المملكة العربية السعودية يقمن بصورة متزايدة بدور أكبر في قطاع الأعمال»، وقالت إن «عدد النساء السعوديات المسجلات صاحبات أعمال خلال سنتين بلغ 40 ألف امرأة في العام الماضي بزيادة 70 في المئة عن عام 2007».