انتقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436-1437ه، واعتبارها حجم القضايا التي تردها في التقرير إنجازاً لها، من دون توضيح وتحليل للقضايا أو مقارنة بالنسب بين الأعوام، أو التوعية التي قامت بها إزاء ذلك، ووصفت التقرير بأنه «نمطي». وطالبت اللجنة بتدريب منسوبي الهيئة وتوثيق خبراتهم في التقرير سواء السلبية أم الإيجابية للتطوير من أدائهم، كما طالبت الجهات الحكومية بالتعاون مع «الهيئة» لنشر التوعية في المجتمع. وكشف التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن عدد البلاغات بوحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بلغ 4850 بلاغاً، منها 2176 قضية تمس حرمة الحياة الخاصة، ومنها 1372 قضية نشر للإباحية بالمواقع، و544 قضية تمس القيم الدينية، و223 قضية للاتجار بالجنس البشري، و135 للمساس بالآداب العامة، و14 قضية للاتجار بالمؤثرات العقلية، و10 قضايا قامت بأنشطة الميسر، وأحالت الهيئة 1152 منها للجهات ذات الاختصاص، كما ذكرت أن من إنجازاتها «تلقي وحدة مكافحة السحر والشعوذة 949 بلاغ ضبط، من بينها 25 ساحراً ومشعوذاً خلال عام، وأنها رصدت 2287 قضية ابتزاز». من جانبها، قالت لجنة الشؤون الإسلامية إن التقرير جاء نمطياً في سرد الأرقام وفي عدد الوقوعات والوظائف والمراكز وتعداد الإنجازات، مع خلوه من التحليل والنسب، باستثناء مجال التقنية الذي شهد نوعاً من التطوير باستحداث نوع من الأنظمة والتطبيقات.