هل جاء الحكم بإعدام رجل الأعمال المصري القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى لمصلحة الحزب أم ضده؟ دار السؤال بين الحضور في قاعة محكمة الجنايات في القاهرة أمس، وكانت قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم التي اتهم بقتلها ضابط الشرطة السابق محسن السكري بتحريض من هشام طلعت مصطفى، واللذين أحالت المحكمة أوراقهما على مفتي الديار المصرية تمهيداً لإعدامهما، فجرت الحديث من جديد في مصر عن الفساد الناتج من تزاوج السلطة بالمال. وتعاظمت سلسلة فضائح رجال الأعمال التي ارتبطت في غالبيتها بفنانات مصريات أو عربيات على مدى السنوات الماضية، بدءاً من فضيحة رجل الأعمال حسام أبو الفتوح والشريط الجنسي الشهير مع الراقصة دينا، ثم حادث مقتل الفنانة التونسية ذكرى على يدي رجل أعمال آخر. لكن إدانة مصطفى أعادت الحديث مجدداً عن صورة الحزب الحاكم نفسه طوال خمسة شهور، منذ القبض على رجل الأعمال على خلفية القضية، كما ساهم التضخم الواضح في الثروات، وما يتمتع به رجال الأعمال من نفوذ في الدوائر السياسية، في تصعيد اتهامات المعارضة المصرية، على مدى العامين الماضيين، للحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) وحكومته بتأييد زاوج السلطة ورأس المال، وبأنه يعمل لمصلحة فئة ضئيلة، هم رجال الأعمال على حساب شريحة واسعة من الشعب المصري. واعتبر ذلك التزاوج السبب الرئيسي لتنامي الفساد في مؤسسات الدولة كافة، بما فيها أجهزتها الرقابية. لكن قيادياً بارزاً في الوطني قال ل «الحياة» عقب الحكم إن الحزب الوطني وحكومته «لا يتستران على أي مفسد في البلاد وأن الفساد دائماً ما يكون مصيره ساحات المحاكم»، معتبراً أن الحكم بإعدام مصطفى «دليل على استقلال القضاء المصري ونزاهته في الوقت نفسه براءة الحزب من التستر على الفساد». وخيّم الحكم على المشهد السياسي المصري، فما بين الفرحة بأن المخطئ لا بد أن يلقى جزاءه والترقب لما ستؤول إليه العلاقة المستقبلية بين رجال الأعمال والسلطة في مصر، تطرح تساؤلات عن كون الحكم يشكل رادعا لهذه الفئة، وعن كونه ومضة ضوء تجعل الحكومة تشدد من قبضتها لكشف فضائح رجال الأعمال، أم سيبقي الوضع على ما هو عليه حتى تتفجر قضية أخرى يتهم فيها صاحب نفوذ آخر؟ (راجع ص 5)
