حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بحكم ابتدائي، بالسجن أربعة أعوام والمنع من السفر لمواطن ثبتت إدانته بالتواصل مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة، وآخر من معتنقي المنهج التكفيري عبر برنامجي الواتساب وسكايب، ومعرفته من طريق ذلك الشخص عن خروج أحد الأشخاص لمواطن الصراع في اليمن، وتستره بعدم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك، كما ثبتت إدانته بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه صورة لشعار تنظيم داعش الإرهابي، وصورة للهالك أسامة بن لادن، وتغريدات لأشخاص عدة فيها تأييد لتنظيم داعش والدعاء له بالنصر، إضافة إلى حيازته سلاح مسدس عيار 7.65 ملم ومخزني سلاح من دون ترخيص، ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيتيه السابقتين من الابتعاد عن مواطن الشبهة والمشبوهين. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها عامين استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط بحوزته استناداً للمادة ال13 من النظام ذاته، وستة أشهر استناداً للمادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-45 في 25-7-1426ه، ومصادرة سلاح مسدس عيار 7.65 ملم ومخزني سلاح استناداً للمادة ال50 من النظام ذاته، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استناداً إلى المادة 6-2 من نظام وثائق السفر.