ارتفعت أسعار الأسماك والروبيان في أسواق المنطقة الشرقية أمس بنسبة 100 في المئة في ظل إحجام أكثر من 550 قارب صيد من الحجم الكبير عن الإبحار لليوم الخامس على التوالي بسبب رفع أسعار الديزل 660 في المئة (من 25 هللة إلى 1.65 ريال). وأكد الناطق الإعلامي لحرس الحدود في المنطقة الشرقية العقيد محمد الغامدي أن «قوارب الصيد الكبيرة ما زالت لليوم الخامس على التوالي في أماكنها في الفرض، بسبب ارتفاع سعر الديزل»، مشيراً إلى أن «قرار رفع الأسعار يرجع إلى الجمارك، وأن مجموع قوارب الصيد على مستوى المنطقة الشرقية يبلغ أكثر من أربعة آلاف قارب، فيما يصل عدد القوارب الكبيرة (تبدأ من 16 متراً فما فوق) نحو 550 قارباً». وقال نائب رئيس جمعية الصيادين في الشرقية جعفر الصفواني: «إحجام صيادي المراكب الكبيرة عن الإبحار يرجع إلى الكلفة العالية التي يتكبدها الصيادون بسبب ارتفاع الديزل»، مشيراً إلى أن الجمعية راجعت مستشارين ماليين في الأمر، إذ أظهرت الحسابات الأولية أن الأرباح المتوقعة من الصيد لا تغطي الكلفة الإجمالية، ما جعل الصيادين يحجمون عن المجازفة والخسارة، مضيفاً أن سيارات تموين الديزل عادت أدراجها أول من أمس وأمس من دون أن تمس. وأضاف: «القارب الذي يحتاج إلى 5 آلاف لتر ديزل للإبحار لمدة سبعة أيام أصبحت التكاليف الفعلية للرحلة نحو 10 آلاف ريال بينها 8250 ريالاً للديزل فقط، بينما العائد المتوقع (يحسب متوسط صيد) من الرحلة يتراوح ما بين 8 و10 آلاف ريال، بمعدل صيد 400 كيلوغرام». وتابع: «عندما يقوم صاحب القارب بتعبئته بحسب التسعيرة الجديدة التي تصل إلى 8 آلاف ريال، ويشتري معدات ومؤونة بما يقارب 200 ريال، فمن الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار»، مشيراً إلى أن حلقات عدة تستفيد من البيع مع الصياد تمر بالمشغلين للمزاد، وبيع التجزئة، والمحال، وكل هؤلاء بحاجة إلى أن يحققوا أرباحاً حتى يستمروا في العمل، مؤكداً أن الصيادين يصنفون من ذوي الدخل المنخفض. وطالب الجهات المعنية بالالتفات إلى هذا الجانب باعتباره يمس شريحة كبيرة من المواطنين، كما أن ارتفاع أسعار الأسماك والروبيان سيؤثر في السلع الأخرى ك«اللحوم والدواجن» التي ستشهد زيادة في الطلب، وقال: «باستطاعة الشركات والمطاعم الكبيرة أن تشتري بالأسعار المرتفعة بحكم ارتفاع أسعار بيعها، بينما سيتضرر منها صاحب القارب والبحار والعاملون في سوق السمك، إلى الشركات الكبيرة التي تشتري من السوق لتصدرها إلى بقية مناطق المملكة أو خارجها». وأشار إلى أن القوارب الصغيرة التي باستطاعتها أن تخرج الآن لا تستطيع أن تغطي ربع حاجة السوق، لأنها تخرج لمدة 12 ساعة فقط وتعود، بعكس القوارب الكبيرة التي تخرج ما يقارب 10 أيام للصيد. من جانبه، أكد عبدالله آل سليس (صاحب أكبر مفرش للسمك في المنطقة الشرقية)، أن استمرار سعر بيع الديزل بالسعر الجديد سيؤثر في حجم سوق السمك في المملكة، «بعد أن كنا أكبر مصدر سنكون مستوردين، فنحن نعتمد بشكل كبير على الصيد المحلي بنسبة 80 في المئة، فيما نقوم بالاستيراد من كل من عُمان والإمارات». وتابع: «جميع القوارب لا تزال تقف في الفرض من دون حراك»، مؤكداً: «لقد شهدت سوق السمك ارتفاعاً في الأسعار منذ أمس، إلا أن الضرر سيطاول الجميع، وبشكل مباشر مثلنا أصحاب المفرش أيضاً المحاسبون والموظفون والوزانة، وعددهم في سوق القطيف فقط نحو 200 شخص، إضافة إلى نحو 150 عاملاً، وبهذا العدد أيضاً في أسواق الدمام والجبيل وصفوى وسيهات والخفجي». وأكد أن مئات العائلات ستتضرر لاعتمادها على سوق السمك، وبسبب هذا القرار الذي لم نعرف أسبابه، أصبح مطلوباً من الصياد الآن أن يدفع من 6 إلى 10 آلاف ريال بدل ألف ريال، وبالتالي ستكون خسارة كبيرة، أما باعة السمك الصغار والذين كانوا في السابق يشترون كمية ب 200 ريال وتصل الآن إلى 600 ريال، فلن يستطيعوا معها الشراء». وفي ما يتعلق بالمطاعم الكبيرة قال: «المطاعم الكبيرة يكون عملها بالتعاقد، وسيكون هناك ارتفاع في السعر على المواطن». ومضى سليس يقول: «تأثرت الأسعار وزادت، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أسعار خيالية، فقد بيع سمك الشعري في الأمس ب 500 ريال، وفي السابق كان لا يتجاوز 200 إلى 250 ريالاً، هذا مع بداية الأزمة، وان استمر الوضع سيصل إلى ألف ريال، والجميع متضرر». وأوضح رضا الفردان (صياد) أن الإحجام عن الدخول إلى البحر يعود إلى الخوف من الخسارة المتوقعة، إذ ان غالبية الصيادين من ذوي الدخل المنخفض الذين لا يتحملون خسارة. مضيفاً أن المسؤولين مطالبن بمراعاة هذه الفئة من الكسبة الذين يمتهنون هذه المهنة من دون أية ضمانات لهم ولعائلاتهم، ويعيشون حياة بسيطة، وفي مهنة متعبة للغاية. وتساءل: «كم ستكسب شركة أرامكو من هذا الارتفاع الذي ستأخذه من أفواه مئات الأسر الفقيرة التي تعيش حد الكفاف، فضلاً عن أنه سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار الغذاء؟».