علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن الجهات الرسمية عمَدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية لإعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول باستخدام الصور الجوية والخرائط الجغرافية القديمة والصور الفضائية اللازمة لتوضيح مجاري السيول وتحديد اتجاهاتها وتزويد الجهات المعنية بتلك الدراسات. وتفضي الدراسات المعمّد بشأنها، إلى أن تتولى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تغطية جميع الأودية الرئيسة في المملكة بمحطات قياس كميات الأمطار وتركيب أجهزة قياس سرعة تدفق المياه في جميع الأودية الرئيسة في المملكة وتزويد المديرية العامة للدفاع المدني بهذه القياسات، ووضع الخطط التفصيلية لمواجهة ما قد ينتج من آثار بيئية أثناء مواجهة الكوارث وفق مهماتها وواجباتها المحددة ضمن الخطط العامة التي تصدر من رئيس مجلس الدفاع المدني مع إيضاح مدى استعدادها والتزامها بالتنفيذ وتزويد المديرية العامة للدفاع المدني بتلك الخطط. وحفاظاً على المنشآت (وفقاً للدراسات المقترحة)، تعمل الأرصاد على تكوين فرق متخصصة بمشاركة الجهات المعنية الأخرى لمراقبة المنشآت كافة ذات التأثير على صحة البيئة، وتطبيق ما صدر أو يصدر بحقها من أنظمة وتعليمات، وتعيين مندوبين لتمثيلها في مراكز الدفاع المدني في المناطق والمدن التي بها فروع للرئاسة لتنسيق المتطلبات كافة التي تقع ضمن اختصاصات «الرئاسة» وفروعها في المناطق في أوقات الطوارئ، على أن تكون مسؤولة عن إعداد خطط مواجهة الكوارث وحالات الطوارئ وتوفير متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق كافة في جميع مرافقها أو المنشآت التابعة لها أو المشرفة عليها. وفي السياق ذاته، عمَدت الجهات الرسمية «الأرصاد» بإعداد خطط إخلاء للعاملين لتفعيلها أثناء الكوارث وحالات الطوارئ مع إجراء التجارب على ذلك وتقويمها بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وتولي مهمة قياس المتغيرات البيئية في جميع المدن الصناعية، على أن يتم ربط هذه المحطات بالرئاسة العامة للأرصاد بطريقة آلية تتم من طريقها متابعة هذه المتغيرات على مدار الساعة مع تزويد الدفاع المدني بنتائج تلك القراءات في حال تجاوزها للمقاييس السعودية للبيئة، والإشراف والإدارة والتنسيق لإزالة التلوث البحري في السواحل وداخل المياه الإقليمية للمملكة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى وتقديم التقارير اللازمة بشأنها. وإلى جانب ما سبق، طالبتها بإعداد الدراسات والأبحاث العلمية والتقارير الفنية الضرورية في المناطق عن المخاطر البيئية كافة التي تهدد سلامة السكان والممتلكات، وتقديم الحلول المناسبة لتلافيها أو التخفيف من آثارها، ورصد الظواهر الجوية والتنبؤات المناخية المتوقعة وتحليلها في مناطق المملكة كافة بشكل يومي في الأحوال العادية، وعلى مدار الساعة أثناء حالات الطوارئ وتمريرها إلى مديرية الدفاع المدني متمثلة في إدارة القيادة والسيطرة حتى يتم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الجهتين، إضافة إلى تقديم الاستشارات البيئية عند إقامة المنشآت الصناعية، وإصدار الموافقة البيئية قبل إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات ذات الأثر على صحة البيئة، وإعداد القواعد والإجراءات للتحكم في عمليات الإتلاف والتخلص من النفايات مع الجهات المعنية ومراقبة تطبيقها بما يتوافق مع الأنظمة والاتفاقات المتعلقة بهذا الشأن. وأخيراً ستعمل «الأرصاد» على التنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لإلزام المشاريع الصناعية كافة المزمع إقامتها ومعالجة المنشأ منها بتوفير أفضل التقنيات الحديثة للحد من التلوث البيئي، فضلاً عن الحث على استخدام المواد الأقل تلوثاً للبيئة.
