أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن الأسس المتينة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي مكّنته من مواجهة الأزمة المالية العالمية. وقال العساف في كلمته أمام اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي في واشنطن الليل قبل الماضي، أن «المملكة أقرت خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة 2010 – 2014، والتي تهدف إلى تحقيق نمو مرتفع وقابل للاستمرار من خلال زيادة الاستثمار في البنية الأساسية وتنمية القوى البشرية الوطنية». وتحدث عن السياسة المالية للمملكة، وقال إن «السياسة الكلية المضادة للاتجاهات الدورية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة اثار الأزمة المالية العالمية، واستمرت موازنة المملكة في التركيز على دعم النمو الاقتصادي المتوازن عن طريق زيادة الانفاق على البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية». وفي مجال السياسة النقدية والمصرفية، أوضح العساف في كلمته، أن السياسات التي اتبعتها المملكة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي، وتوفير السيولة اللازمة لتلبية حاجات الطلب المحلي على الائتمان، مؤكداً متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية. وعن تطورات الاقتصاد العالمي، رحب وزير المالية بمؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي، وقال إن النتائج المشجعة تحققت بفضل السياسات الاقتصادية الكلية والمالية واسعة النطاق التي اتخذتها العديد من الدول إثر انكماش الاقتصاد العالمي. وفي ما يتعلق بالمواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة والمتعلقة بدور وصلاحيات صندوق النقد الدولي، رحب العساف بالخطوات العملية المتخذة لتعزيز صلاحيات الصندوق للقيام بدوره في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى الاصلاحات الأخيرة لدعم أدوات الصندوق المستخدمة في الإقراض، مثل إنشاء خط الائتمان الوقائي لتلبية الحاجات المختلفة للدول اللأعضاء. كما ألقى وزير المالية كلمة في اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي أول من أمس، تطرق خلالها إلى أهمية دور التنمية في تحسين مستوى المعيشة في الدول النامية، وضرورة مواصلة تضافر جهود المجموعة الدولية لدفع عملية التنمية ومساعدة الدول الأكثر فقراً في تحقيق الأهداف التنموية. وأشار إلى أن هذه الاجتماعات توفر فرصة مناسبة لتقويم دور المجتمع الدولي في هذا الصدد، مؤكداً إمكان الاستفادة من تجربة الدول النامية في التعامل مع الأزمة، اذ أظهرت اقتصاداتها مرونة عالية وقدرة على التكيف مع الأزمة المالية. وبشأن جذور الأزمة المالية العالمية، قال: «ليس المهم أين نشأت هذه الأزمة، لكن من المفيد تسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى حدوثها، ويأتي في مقدمها عدم كفاءة الأنظمة المالية في الدول المتقدمة، والتساهل في تطبيق الأنظمة والقوانين المالية الصحيحة والعولمة غير المنضبطة»، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتلافي اثار هذه الأزمة، خصوصاً جهود دول مجمووعة العشرين، التي تضع حالياً الأسس لنظام مالي عالمي راسخ ومستقر يساعد في تقليل احتمال حدوث مثل هذه الأزمات. وتطرق العساف إلى دور المملكة الريادي في دعم جهود التنمية، مشيراً إلى ضرورة تحسين سبل التنسيق بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية من جهة ووكالة التنمية الدولية من جهة أخرى لمعالجة مواطن الضعف والقصور في آليات دعم موارد الوكالة.