بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية تحقيقات مع موظفي جمعية خيرية في منطقة الحدود الشمالية حول اتهامات طاولتهم بشأن توزيع مواد منتهية الصلاحية على فقراء، إضافة إلى وجود محسوبيات ووساطات في توزيع الإعانات على الأسر المحتاجة. وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن خطاباً ورد إلى الجمعية التي تقع في محافظة طريف من وزارة الشؤون الاجتماعية يطلب التحقيق مع المسؤولين فيها حول تلك الاتهامات. وكانت مواقع إلكترونية على شبكة الانترنت والهواتف المحمولة تداولات صوراً لمواد غذائية منتهية الصلاحية عملت الجمعية على توزيعها، وأعقب ذلك طرد مسؤولين من الجمعية لموظفي صحة البيئة، حين طلبوا تفتيش مستودعات الجمعية «لكن القائمين عليها رفضوا ذلك الأمر بحجة الاستئذان من المرجع على حد وصفهم»، فيما استدعت الإمارة المسؤول عن الجمعية وأخذت عليه تعهداً بضرورة التعاون مع مفتشي صحة البيئة. بدوره، أشار مصدر من الجمعية الخيرية ل «الحياة» إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المرجع الرئيسي للجمعيات الخيرية، وأنها من تقوم بمراقبة أعمال الجمعية، مضيفاً «أن الصور افتعلت من بعض أصحاب المواقع الالكترونية لغرض تشويه صورة الجمعية والتشويش عليها وإفقادها لمصداقيتها أمام المتبرعين والداعمين». وكشف عن إبلاغه الجهات المختصة بشأن تهديدات وصلت إليه عبر رسائل نصية (SMS) على هاتفه المحمول، وأن حملة ستقام ضده والمتعاونين معه، وأنه سيطرد قريباً من الجمعية. وكانت «الحياة» أشارت في شهر رمضان الماضي إلى اتهامات فقراء ومحتاجين في محافظة طريف لجمعية خيرية بتوزيع أغذية منتهية الصلاحية عليهم، من دون الاهتمام بصحتهم، في حين نفى مدير الجمعية صحة ذلك، مؤكداً أنها إشاعات يطلقها أشخاص يريدون إثارة الرأي العام.