روسيا ترحب ببيع شركات حكومية الى صناديق سيادية عربية

أكد مسؤولون في مؤسسة «في تي بي» الحكومية امس، ان روسيا تفضل بيع حصص في شركاتها لصناديق سيادية عربية، على بيعها لمؤسسات اجنبية اخرى، في اطار مشروع التخصيص الذي تسعى اليه حكومة فلاديمير بوتين، لجمع 50 بليون دولار لسد عجز الموازنة خلال السنوات الخمس المقبلة، اضافة الى تعزيز التنافسية بين الشركات في البلاد.
وأشار رئيس قسم ادارة الثروات الاستراتيجية في المؤسسة الحكومية التي تحمل على عاتقها الترويج لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، الكسي زابوتين، الى ان روسيا تسعى الى استقطاب الاموال والاستثمارات العربية، التي تراجعت بشدة بعد انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم. وقال في حوار مع «الحياة» على هامش منتدى «روسيا تناديكم» الذي يختتم اعماله في موسكو اليوم، الى ان الحكومة الروسية تفضل بيع حصص من شركاتها الحكومية الى مؤسسة ابو ظبي للاستثمار.
ولم ينكر المسؤول في ثاني اكبر مؤسسة مالية روسية، ان الاستثمارات العربية في روسيا تقلصت بشدة، بعد تنفيذ خطة الانفتاح على العالم منتصف الثمانينات، لكن لفت الى ان بلاده تسعى الى استعادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دول المنطقة، وهي بدأت بالفعل تنفيذ هذه الخطة من خلال فتح «في تي بي» مكتباً اقليمياً في مركز دبي المالي العالمي.
وأكد وزير المال الروسي أليكسي كودرين، خلال المنتدى الذي انطلق اول من امس، بهدف الترويج لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية، أن روسيا تعتزم تنفيذ برنامج تخصيص لجمع 10 بلايين دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولفت زابوتكين الى ان الحكومة الروسية تخطط لبدء التخصيص مطلع العام المقبل، وتعتبر الخطة أكبر عملية بيع أصول تشهدها روسيا منذ نحو 20 سنة، وتقوم على بيع حصص أقلية في عشر شركات من بينها «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، ومصرف «في تي بي» ثاني أكبر بنك في البلاد.
وقلل مسؤولون روس شاركوا في المنتدى من أهمية اعتراضات بعض مديري الشركات المستهدفة مثل نيكولاي توكاريف رئيس «ترانسنفت» التي تسيطر عليها الدولة، مشيرين الى أن هؤلاء ليسوا أصحاب القرار ولا يمكنهم تغيير قرار الحكومة.
وكان اقتصاد روسيا، الذي يعتمد على النفط والغاز، تضرر العام الماضي من الأزمة العالمية، وعانى انكماشاً اقتصادياً نسبته 7.9 في المئة بعد نمو بلغ 5.6 في المئة عام 2008. وتملك روسيا موارد كافية لعدم تبني السيناريو الأوروبي الذي يقلص بموجبه الدعم الحكومي، بحسب ما اكد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى. إلا أن البلد يواجه مهمات جديدة سيؤثر حلّها بقدر كبير في مستقبل البلاد والعالم كله، منها إنشاء مركز مالي دولي في موسكو.
واشار بوتين الى ان حكومته تواجه مهمة إنجاز أسس تشريعية لسوق الأوراق المالية في أسرع وقت ممكن، على أن تتفق قواعدها وتكنولوجيتها مع أفضل المعايير الدولية.
وأصدرت الحكومة الروسية أخيراً قانوناً يتعلق بالتصدي لمحاولات التحكم في الاسواق. وأكد زابوتكين ان الدولة تحاول القضاء على الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتحسين صورتها في العالم وتغيير الفكرة التي اتُخذت عنها خلال السنوات الماضية كمركز لتصدير الاموال المشبوهة الى العالم.