أسدل مجلس الشورى ستار دورته السادسة أمس، وسط مطالبات أعضاء بإجراء تعديلات على نظام المجلس الذي بقي جامداً أمام التغييرات على مدى 24 عاماً. ووصلت المطالبات ذروتها خلال الجلسة إلى أهمية صدور توجيهات من المقام السامي بإجراء مراجعة شاملة لنظام المجلس حتى يصبح متوافقاً مع البرلمانات العالمية، وهو ما طالب به العضو العميد الدكتور المهندس عبدالعزيز العطيشان. وشدد العطيشان على ضرورة أن تكون لدى المجلس صلاحيات أكبر تشمل إشراكه في تعيين الوزراء وعند مراجعة موازنة الدولة ونحوها، وأن يتم انتخاب 50 في المئة من الأعضاء، على أن توضع ضوابط للأعضاء المنتخبين، منها أن لا يقل عمر العضو عن 30 سنة، ويكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، وسجله خالٍ من السوابق، وله تجربة عملية سواءً في القطاع العام أو الخاص، فيما يتم تعيين بقية الأعضاء بقرار من الملك. وجاءت المطالبات على خلفية ما رآه الأعضاء بأن هناك تخلفاً لدور المجلس عن البرلمانات العالمية، ونقصاً في صلاحياته، ما أوجد اعترافات ضمنية بأن المجلس لم يقدم شيئاً يذكر، سوى بإجراء الدراسات والمناقشات الطويلة. وحث العطيشان خلال الجلسة التي اقتصرت بنودها على مناقشة اتفاقات ومذكرات تفاهم دولية تمت الموافقة عليها جميعاً، على أن يُبلغ الأعضاء الذين لن يتم التجديد لهم في عضوية المجلس، وخصوصاً أن كثيراً منهم من خارج مدينة الرياض، وحضورهم يترتب عليه التزامات مالية كبيرة تشمل إيجار السكن والمواصلات والإعاشة، وإخبارهم ولو بطريقة سرية سيوفر تلك المبالغ عليهم. وكان المجلس وافق في جلسته ال66 والأخيرة في الدورة السادسة، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، ووسط حضور كبير من الأعضاء على انضمام المملكة إلى مشروع مذكرة تفاهم في شأن حفظ أسماك القرش المهاجرة، ومشروع مذكرة تفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في أفريقيا وأوروبا وآسيا. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية ووكالة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية للتعاون في المسائل الأمنية ومكافحة الجريمة، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار السعودية ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان. وشملت الموافقات مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ومشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع اتفاق بين الحكومتين السعودية والمكسيكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له. وأقر المجلس مشروع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاق تعاون علمي وتقني بين حكومتي المملكة وبيلاروسيا.
