كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن 99.7 في المئة من إجمالي المنشآت في المملكة، هي منشآت صغيرة ومتوسطة، مؤكداً أهميتها في الإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال رفع الناتج المحلي. وبيّن المدير العام للهيئة غسان السليمان، خلال اللقاء المفتوح بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالطائف أمس، الذي جمعه برواد ورجال وسيدات أعمال الطائف، أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفد خزانة المملكة، إذ تعد هذه النسبة المرتفعة جداً مؤشراً إلى قوتها ودورها الاقتصادي الكبير. وشدد على ضرورة التكامل بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والغرف التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، فهي الذراع الأساسية للنهوض بتنمية هذه المنشآت، مؤكداً أهمية إعادة هندسة بعض الإجراءات الحكومية عند قيام أية منشأة، لتتم مراعاة الوقت، وإضافة إلى منافسة الأنظمة العالمية الحديثة. وأفاد بأن الهيئة سيكون لها دور كبير في محاربة سلبيات التستر، عبر طرح جديد مخالف للحلول القديمة، إذ توجه تلك الحلول إلى كل قطاع على حدة، منعاً للسلبية، مفيداً بأن الهيئة تعمل حالياً على تعريف موحد لمفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمراعاة المعايير المتبعة في ذلك، وخصوصاً في عدد العمال، وحجم المبيعات، وحجم الأصول.