واجه عمداء الكليات التقنية ومديرو الوحدات التدريبية انتقادات المؤسسة العاملة للتدريب التقني والمهني لأدائهم الميداني، بأكثر من 25 ملاحظة رصدوها على أداء المؤسسةوسلّم عمداء الكليات التقنية نائب محافظ المؤسسة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد العقلا تقريراً رصدوا فيه الملاحظات على أداء ديوان المؤسسة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) تتمحور حول مركزية العمل وتحجيم دور المجالس التدريبية، وعدم منح صلاحيات لعمداء ومدراء المعاهد، وإهمال صيانة الكليات والمعاهد، واهتزاز الثقة بين المدربين والمؤسسة، وإصدار قرارات غير مدروسة، ويطالب فيها بإصلاح الأوضاع داخل ديوان المؤسسة. ووضع معدو التقرير مشكلة التأخر في صرف المستحقات المالية لمنسوبي الوحدات التدريبية أولى الملاحظات على المؤسسة، وانتقدوا عدم إتاحة الفرصة للوحدات التدريبية لتطوير المناهج، وعدم تفعيل دور المجلس الاستشاري للتدريب والمجلس العلمي، إضافة إلى إشغال الوحدات التدريبية بكثرة الطلبات المتكررة بمعلومات موجودة لدى المؤسسة. وتذمروا من تحديد صلاحيات قيادات الميدان وعدم إشراكهم في القرارات التدريبية، وتهميش أرائهم ومقترحاتهم التي تنتهي إلى سلة المحفوظات من دون نقاش مع المؤسسة. وطالب العمداء بإيضاح مهام وصلاحيات نواب المحافظ مستشهدين بعدم التزام بعض النواب بصلاحياتهم وإتاحة المجال لتعديّهم على صلاحيات النواب الآخرين مما تسبب في عدم وضوح الرؤية والالتباس على مدراء العموم وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام حول المرجعيات. كما أبدو استياءهم من إهمال المؤسسة لمرافقها من الكليات والمعاهد من خلال التقصير في توفير عقود عمالة النظافة والصيانة والتشغيل الذاتي، مستدلين بحجم سلفة الصيانة الفصلية في الكلية التقنية في الرياض والتي اقتصرت على 50 ألف ريال لا تفي باحتياجاتها. وطالبوا بإلغاء مجالس المناطق التدريبية إذا لم تمنح صلاحيات لهم، خصوصاً في ظل وجود نواب ومدراء عموم وعمداء ومدراء معاهد، معتبرين المجالس التدريبية أداة للبيروقراطية وعبئاً على الوحدات التدريبية. وأكد التقرير أن المؤسسة تصدر قرارات غير مدروسة منها كثرة تغيير المناهج والخطط التدريبية والنظام الثلثي والتقويم المستمر في فترة وجيزة، فيما وصف معدوه العلاقة بين المدرب ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني ب «شبه مقطوعة»، لافتين إلى أنه لا تعقد لقاءات أو اجتماعات معه، وإذا تمت مخاطبته فلا يصل من مكتبه ردود». وأبدوا استياءهم من التدخل في السياسات الإدارية الداخلية للكليات، وعدم وجود برامج مالية وإدارية واضحة لبرامج المؤسسة كالتدريب الموازي، والاستثمار في المطاعم والمقاهي والبنوك ومكائن الخدمة الذاتية. وانتقد التقرير استعانة المؤسسة بمستشارين من خارج المؤسسة لا تتوافق تخصصاتهم وما تحتاجه المؤسسة وعدم الاستفادة من متخصصين متمكنين مؤهلين من كوادرها، وكذا عدم التنسيق بين إدارة المناهج وإدارة التجهيزات مما يؤدي إلى الهدر في تجهيز المعامل بأكثر مما يحتاجه المنهج أو التقصير في تجهيز المعمل بأقل مما يحتاجه المنهج. ونبه إلى اهتزاز ثقة المدربين بالمؤسسة نتيجة التأخير في صرف مستحقاتهم للتدريب الموازي وعدم المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بمنسوبي الوحدات التدريبية، وعدم مراعاة ظروف وخصوصية كل وحدة تدريبية بحسب حجمها وطبيعة تخصصاتها، إضافة إلى مخاطبة مسؤولي الوحدات التدريبية بأسلوب يفتقر أحياناً إلى اللباقة والتقدير والاحترام. ورصد التقرير عدم رضا الوحدات التدريبية على آلية عمل مراكز خدمة المجتمع الموضوعة من قبل أمانة المجلس وذلك من خلال عدم استقلالية عمل إدارة التدريب الموازي عن المركز وعدم إصدار الشهادات من المجالس التدريبية.
