في وقت يلاحظ النشاط المحموم للأجهزة الحكومية والسيادية الخليجية لتعزيز الترابط بين دول المجلس، أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي أنه تم الرفع للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال37، التي ستعقد في المنامة مطلع الشهر المقبل، مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس، للموافقة على تنفيذه، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. ومن شأن المشروع أن يكون مساعداً ومسرعاً لإقرار الوحدة النقدية الخليجية والعملة الموحدة على غرار ما حدث في منطقة اليورو. كما سيسهم في إجراء عمليات الدفع الإلكتروني من سداد الفواتير والالتزامات المادية لمواطني دول الخليج، الذين يتنقلون بين دول المجلس. وقال الشبلي في تصريح صحافي أمس: «إن هذا المشروع يحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية، بما يسهم في تقديم الخدمات المالية للعملاء بجميع فئاتهم بإنجاز سريع للتحويلات المالية، وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال. كما سيسهم في إرساء البنية التحتية التقنية، التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات المالية، ما يعزز من نشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
