صنعاء - يو بي أي - قال مصدر رسمي يمني اليوم الجمعة ان ما ورد في تقرير لجنة حماية الصحافيين الأميركية بنيويورك عن حرية الصحافة في اليمن اعتمد على معلومات مغلوطة تفتقر إلى الدقة والموضوعية والحياد. وأضاف المصدر في بيان حصلت يونايتد برس انترناشونال على نسخة منه "أن المعلومات التي أوردها التقرير كاذبة ومضللة وتفتقر إلى الدقة والموضوعية والحياد ، وأن معدي التقرير اعتمدوا بدرجة أساسية على بيانات قدمت إليهم من عناصر معارضة وموتورة وحاقدة على اليمن". وأشار إلى انه "يوجد اليوم في اليمن أكثر من 160 مطبوعة صحفية وعشرات المواقع الإعلامية الالكترونية والمدونات تتمتع بقدر كبير من الديمقراطية وممارسة حرية الرأي والتعبير والنقد والذي تجاوز في بعض الأحيان كل الحدود وهو ما يشهد به الجميع". وأضاف المصدر" لقد اعتمد التقرير للأسف على تلك الأصوات النشاز داخل اليمن وخارجه التي ظلت تعارض كل شيء وتنكر كل شيء ايجابي انطلاقاً من نظرتها السوداوية للأمور ومن مواقفها السلبية المسبقة والمعبئة بعدائية مفرطة تجاه اليمن واستقراره ووحدته ونهجه الديمقراطي". وكان تقرير لجنة حماية الصحافيين بنيويورك الأربعاء الماضي دعا برلمانات البلدان المانحة، ولا سيما الكونغرس الأميركي، الى الأخذ بعين الاعتبار تدهور مناخ حرية الصحافة في اليمن عندما تعمل على صياغة السياسات الثنائية ومتعددة الأطراف مع اليمن. وطالبت اللجنة الدول المانحة بإبلاغ المسؤولين اليمنيين عبر القنوات العامة والخاصة أن المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، إضافة إلى التدريبات والمعدات الأمنية، لا يجوز أن تستخدم بأي حال لمضايقة وسائل الإعلام الناقدة أو إسكاتها. وقال تقرير اللجنة "أن عمليات الاختطاف خارج نطاق القانون، والتخويف، والتهديد، والرقابة الفجّة قد وسمت سجل الحكومة اليمنية القمعي منذ سنوات عديدة". وقال التقرير أن حكومة الرئيس علي عبد الله صالح "تعمل حالياً على إرساء بنية قانونية مسهبة تهدف إلى تقييد التغطية الإخبارية بشكل أكبر وإلى إضفاء مظاهر الشرعية على تصرفاتها القمعية".