أقامت هيئة النزاهة في بابل ندوة للتعريف بأخطار تفشي الفساد في المجتمع، فيما اختتمت ندوة حول الأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للعاملين في دوائر الوقف الشيعي في كربلاء اعمالها بتوصيات اكدت ضرورة نشر ثقافة النزاهة. وتحت شعار «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: دليل عمل لمواجهة الفساد في كل مستوياته»، اقامت هيئة النزاهة في بابل بحضور رئيسها القاضي رحيم حسن العكيلي والمحافظ سلمان ناصر الزركاني ورئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد تومان، ورشة لمحاربة الفساد. وقال تومان ان» بعض الدول التي تبغض العملية الديموقراطية تحاول تصيد الأخطاء ومشاكل الفساد بواسطة بعض وسائل الإعلام التابعة لها. لكن هناك بعض الوسائل الإعلامية الحقيقية والجادة التي عملت على رصد حالات الفساد المالي والإداري وإشعار الدولة بها بقصد انهائها». وأكد ان «لجنة خاصة لمتابعة قضايا الفساد المالي والإداري تم تشكيلها في مجلس المحافظة وعضوية دائرة الرقابة المالية لمراجعة حالات الفساد المالي والقبض على المفسدين». الى ذلك، اختتمت ندوة لموظفي الوقف الشيعي لمكافحة الفساد. وأكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي «ضرورة نشر ثقافة النزاهة والحد من تفشي ظاهرة الفساد التي استشرت خلال السنوات الأخيرة في مؤسسات الدولة». وأشار مدير الوقف الشيعي في كربلاء محمد كاظم عبد الزهرة الهر إلى ان « كربلاء شهدت اقامة دورة للعاملين في ديوان الوقف الشيعي في المحافظات لتعميق مفاهيم النزاهة ورفع مستوى العاملين في الديوان». وأضاف ان «الديوان لديه خطة طموحة لعام 2011 وقد اوعز إلى مديريته في محافظة كربلاء بالعمل على وفق تلك الخطة، وبيّن ان العمل في تصاعد في مرقد الحر الرياحي لتلافي التلكؤات التي حصلت في الفترة السابقة اضافة الى معالجة الخلل الذي سببه المقاولون بالنسبة إلى المدارس التابعة للوقف «. وتابع ان «لدى المديرية خطة لإعمار المساجد في كربلاء وبناء مساجد اخرى اكبر وأحدث في المدينة». يذكر ان دائرة المفتش العام في ديوان الوقف الشيعي اقامت الأسبوع المنصرم ندوة حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للعاملين في دوائر الوقف الشيعي في المحافظات في قاعة الإدارة المحلية في كربلاء شارك فيها 300 من العاملين في ديوان الوقف الشيعي في كربلاء و60 منتسباً من الدوائر القانونية في المحافظات استمرت يومين، خصص اليوم الأول لتوضيح مفاهيم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بينما خصص اليوم الثاني لإلقاء محاضرات قانونية للحفاظ على العقارات الموقوفة ومكافحة الفساد الذي يمكن ان يقع في اداراتها ومعالجة السلبيات التي تحدث في العمل الإداري بحيث لا يمكن حدوث حالات فساد اداري ومالي فيها.