أوصى مؤتمر حوكمة الشركات ودورها في تدعيم التنمية والإصلاح الاقتصادي بتوحيد الجهود بين دول مجلس التعاون الخليجي في نشر الوعي حول حوكمة الشركات وإنشاء وحدات تدقيق داخلية مستقلة تتسم بالمهنية العالية من أجل مراقبة واختبار فاعلية نظام الرقابة وإعداد التقارير، تعيّن الجمعيةُ العامة العاملين فيها وليس مجلس الإدارة . وأوصى المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس في مسقط، بالعمل على تعيين إدارة تنفيذية باتباع إجراءات ومعايير صارمة ترتكز على الأحقية والكفاءة وتعتمد معايير موضوعية مثل المعرفة والخبرة التي يمنحها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية عموماً والمستقبلية خصوصاً. وشدّد على ان تكون الادارة قادرة على اتخاذ القرار، وتعمل على إيجاد حد أقصى للمكافآت التي تمنح للإدارة التنفيذية في الشركات المساهمة العامة، مع التأكيد على الفصل بين دور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والتأكيد على أن يضم مجلس الإدارة عدداً كافياً من الأعضاء المستقلين من اجل حماية مصالح المساهمين . وشدد المؤتمر على تشكيل لجان إضافية تنبثق عن مجلس الإدارة مثل لجان مراجعة الحسابات وإدارة الأخطار والترشيح إلى عضوية مجلس الإدارة ولجنة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ومنع الجمع بين عضوية لجنة التدقيق واللجان المنبثقة عن المجلس. ودعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع أمانته العامة إلى إصدار دليل استرشادي خليجي يتضمن قواعد حوكمة الشركات وأسسها. واقترح المؤتمر إطلاق مشروع المركز الخليجي للتدريب والاستشارات في حوكمة الشركات، تشارك فيه دول مجلس التعاون، يتولى تطوير حوكمة الشركات في المنطقة. ورحبت الهيئة العامة لسوق المال في السلطنة باستضافة المركز. وأشاد المؤتمر بتجربة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان في شأن إنشاء دائرة متخصصة لحوكمة الشركات في هيكلها التنظيمي، والإشادة بتشكيل الهيئة للجنة متخصصة في حوكمة الشركات من القطاعين العام والخاص. واقترح المؤتمر بأن تأخذ دول مجلس التعاون الخليجي بهذه التجربة . وأكد على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان العام الماضي حول إيجاد مواثيق لحوكمة القطاع العام والصناديق والشركات التي تدار من الحكومة، وتنظيم مسابقات دورية من لجنة حيادية لاختيار افضل الشركات التي تلتزم قواعد الحوكمة والشفافية لتشجيع الآخرين للارتقاء بمستوى الإفصاح، إضافة إلى أن وضع ميثاق استرشادي لحوكمة الشركات يطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية . وعرض المؤتمر نماذج عالمية رائدة في تطبيق مبادىء الحوكمة وأسسها وعرض تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حوكمة الشركات، وأكد على أهمية دور حوكمة الشركات في دعم التنمية والإصلاح الاقتصادي، ودرس واقعها ومستقبلها في ظل الأزمة المالية العالمية.
