أوقفت السلطات الإثيوبية أكثر من 11500 شخص منذ إعلان حال الطوارئ في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) بعد أشهر من الاضطرابات العنيفة، بحسب أرقام رسمية نشرها التلفزيون الرسمي اليوم (السبت). وقال رئيس «لجنة مراقبة حال الطوارئ» تاديسي هوردوفا في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي «أوقف حتى الآن 11607 أشخاص في ستة سجون، بينهم 347 إمراة على صلة بحال الطوارئ». وتحدث عن لائحة مطولة لدوافع التوقيف بينها «التحريض على العنف» و«إتلاف ممتلكات عامة وخاصة» و«الإخلال بحركة العربات» عبر إقامة حواجز على الطرقات. ويعكس هذا الرقم زيادة بارزة في عدد التوقيفات بموجب حال الطوارئ مقارنة بالبيان الصحافي الرسمي السابق الذي تحدث عن توقيف حوالى 2500 شخص منذ 9 تشرين الأول الماضي. وجرت التوقيفات في منطقتي أورومو (وسط وغرب) وأمهرة (شمال) اللتين تشهدان احتجاجات مناهضة للحكومة غير مسبوقة منذ 25 عاماً، أدى قمعها حتى الآن إلى مقتل المئات وفق ما ذكرت منظمات حقوقية. وجرت توقيفات في العاصمة أديس أبابا أيضاً، لكن «لجنة المراقبة» لم تحدد عدد الذين ما زالوا موقوفين من بين ال 11607. وفي 31 تشرين الأول، أعلن وزير الدفاع الإثيوبي سراج فيجيسا الإفراج عن حوالى ألفي شخص أوقفوا على خلفية المشاركة في تظاهرات ضد الحكومة.