أطلق وزير التعليم أحمد العيسى أمس (الأربعاء)، خدمة اعتماد تصاميم المدارس الأهلية، التي أعدتها شركة تطوير للمباني الاستراتيجية الجديدة، لتكون الخيار الأول لدى المستثمرين في قطاع المدارس الأهلية والأجنبية. وقرر العيسى إسناد الدعم الفني والهندسي للخدمات الخاصة بالتعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التعليم إلى «تطوير». وتهدف الخدمة التي تقدمها «تطوير»، بحسب بيان صحافي لها، إلى تقديم خدمات متكاملة، ترقى لتطلعات وحاجات عملائها وتعزز المرونة، وتحقق التكامل وترسخ ربط الخدمات بين المستثمرين وجميع الأطراف الأخرى بما يتوافق مع المعايير الأساسية، وتحقيق القيمة المثلى للمستثمرين والكفاءة العالية وإثبات دورها الريادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحصول على نتائج ناجحة بوقت أسرع. وأوضح رئيس شركة تطوير للمباني فهد الحماد أنه تم استحداث وحدة تتولى إدارة خطة تنفيذ حيثيات القرار واعتماد التصاميم، وحصر وجمع المعلومات والأدلة من خلال البوابة المتكاملة، التي تم إنشاؤها على موقعها الإلكتروني، وعقد ورش عمل مع لجنة التعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية ومع الجهات المعنية بالوزارة، بهدف معرفة المتطلبات وتحديد التحديات التي يواجهونها، للبدء بتطوير معايير التصميم لتنفيذ المباني التعليمية للمراحل كافة. وأضاف الحماد أنه تم إعداد دليل إجرائي لاعتماد التصاميم دليل الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي والأجنبي وإجراءات الاعتماد، وتنظيم وتيسير الخدمة للمستثمرين في مجال التعليم الأهلي والأجنبي، الذي يوضح آلية اعتماد تصاميم المباني التعليمية، وتفصيل معايير الفراغات التعليمية، ومساحة الطالب، والخدمات، وغيرها من الحاجات التي تسهم في رفع كفاءة المباني، لتحقيق وظيفتها وتسريع عملية المراجعة والاعتماد بكفاءة عالية تدعم المستثمر وتحقق الهدف، الذي يكمن في رفع جودة وكفاءة التعليم في المملكة. يذكر أن شركة «تطوير»، كما جاء في بيانها، وضعت خطوط التصميم الأساسية للمستثمر في الفراغات التعليمية، غير الإدارية، التي يشترط تحقيقها حداً أدنى، إضافة إلى معايير المديرية العامة للدفاع المدني للأمن والسلامة ومتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية، ودليل مركز الملك سلمان الإرشادي للوصول الشامل، لتكون ركيزة المستثمر بالإبداع والتوسع والابتكار، بما يخدم البيئة التعليمية لتنشئة أجيال تحقق أهداف الوطن السامية.