أعلن بيان يحمل توقيع «لجنة محامي الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين» ان وفداً من اللجنة زار المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا في قصر العدل في بيروت، وأثار معه «الغبن اللاحق بهؤلاء الموقوفين نتيجة لعدم محاكمتهم حتى تاريخ اليوم لأسباب متعددة منها عدم وجود محكمة في لبنان تتسع للموقوفين ومحاميهم وأهاليهم»، كما اثار معه «السبل القانونية الآيلة الى إنهاء قضية التوقيف الاحتياطي، وأن الرئيس ميرزا اعرب عن اعتقاده بأن المطالعة في الأساس بملف «فتح الإسلام» ستصدر قريباً ومن بعدها القرار الظني ثم سيحال الملف برمته على المجلس العدلي». وأضاف البيان ان «لدى سؤال القاضي ميرزا عن مدى إمكان إخلاء سبيل بعض الموقوفين خصوصاً الذين لم يثبت تورطهم في قتال الجيش اللبناني والموقوفين أمام المجلس العدلي، رد القاضي ميرزا بأن «هناك إمكاناً في ظل عدم توافر المكان المناسب لمحاكمة المتهمين في هذا الملف، وبالتالي فإنه ليس أمام المجلس العدلي حينها الا الاستجابة لطلبات إخلاء السبيل».