تسببت تقلبات سعر الصرف في مصر بأزمة جديدة تمثلت في نقص حاد في الأدوية الحيوية، وازدادت الأزمة بعدما طال النقص عقار الأنسولين. وحذر المركز المصري للحق في الدواء من تفاقم أزمة توافر العقار الخاص بمرضى السكري، مشيرا إلى أنها تؤثر على حياة 12 مليون مريض. وكانت الشركة المصرية لتجارة الأدوية أوقفت بيع الأنسولين المستورد بسبب تقلبات أسعار صرف الدولار الأخيرة، وحددتالحصة الشهرية لكل صيدلية بخمس عبوات فقط. إلا أن العضو المنتدب للفروع والصيدليات في الشركة المصرية لتجارة الأدوية قال في تصريح لجريدة الشروق المصرية إن "المخزون الاستراتيجي للأنسولين المستورد يكفي خمسة أشهر على الأقل، وأنه ابتداء من اليوم سيتم مضاعفة الكمية من خمس عبوات إلى 10"، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من هذا الإجراء هو مواجهة احتكار الصيدليات الكبرى. وقال رئيس المركز محمود فؤاد في بيانه أمس (الإثنين) إن "أزمة الأنسولين المستورد ستزداد بعد أسبوعين، خصوصاً مع ظهور السوق السوداء وبيعه بأسعار مضاعفة"، مؤكداً بدء مفاوضات بين شركة سيدكو ورئاسة الوزراء لوقف التصدير إلى الخارج وتوريد كمية أكبر للسوق المصرية، وضخ 500 ألف عبوة. يذكر أن شركة فاكسيرا وشركة نوفونورديسك الدنماركية بصدد بدء مشروع لانتاج العقار محلياً بسعر أقل نم السعر الحالي ب25 في المائة، وهو ما أكده العضو المنتدب لشركة المصل واللقاح نبيل الببلاوي. وقال الببلاوي إن "الاحتياجات السنوية تصل إلى 15 مليون زجاجة، تم توفير 7 ملايين منها محليا من قبل ثلاث شركات مصرية، بينما يتم الاعتماد على المستورد لتغطية باقي الاحتياجات". وشدد على أن التعاون مع الشركة الدنماركية "سيوفر إنتاج الأنسولين محلياً بجودة عالية وسعر مناسب، وأن الشركة تنتهج الأساليب العالمية لضمان جودة منتجاتها بغض النظر عن مكان إنتاجها، بالإضافة إلى وجود فريق علمب للإشراف ومتابعة الجودة داخل خطوط الإنتاج بالشركة".