قال شاهر عبدالرؤوف بترجي العضو المنتدب لشركة عبدالرؤوف إبراهيم بترجي ل(المدينة): إن الأنظمة الصادرة بشأن تسجيل وتسعير الأدوية تمنع تداول الأدوية تجارياً إلا بعد تسجيلها لدى هيئة الغذاء والدواء مع إلزام المصانع الوطنية والشركات المستوردة بطباعة أسماء الشركات المستوردة والمصنعة على عبوات الأدوية باللغة العربية بشكل واضح إضافة إلى الأسعار بالريال السعودي، وفي حالة مخالفة الصيدليات لهذه الأنظمة فإن العقوبة المقررة هي إغلاق الصيدلية المخالفة لهذه التعليمات. وأجاب بترجي عن سؤال وجهته له (المدينة) حول ما تقوم به بعض المستشفيات والصيدليات من بيع أدوية غير مسعرة، وليس عليها معلومات عن الشركة المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج، بقوله إن هذه مخالفة صريحة للمرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن، وكذلك للتعليمات الحكومية التي تمنع تداول الأدوية تجارياً إلا بعد تسجيلها وتسعيرها من قبل هيئة الغذاء والدواء.. مشيراً إلى أن هذه الأدوية قد تكون مستوردة بطرق غير نظامية، أو أنها لم تكتمل إجراءات تسجيلها لدى الهيئة حتى الآن. وحاولت (المدينة) خلال الأيام الماضية الاتصال عدة مرات على جوال الدكتور صالح باوزير نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء لشؤون الدواء إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب عدم استجابته للاتصالات المتكررة فيما ذكر الدكتور محمد البهلال نائب رئيس لجنة شركات الأدوية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تعمل عليها اللجنة حالياً، وقد جرى بهذا الخصوص عدة مخاطبات واجتماعات مع مسؤولي هيئة الغذاء والدواء، وتحاول اللجنة بالتنسيق مع الهيئة وضع الحلول الملائمة للسيطرة على هذه المشكلة. وأوضح البهلال بأن الأدوية غير المسعرة بالريال السعودي وليس عليها معلومات عن الشركات المستوردة تدخل إلى الأسواق المحلية بطرق غير نظامية، وتتورط بعض الصيدليات أو المستشفيات الخاصة ببيعها إلا أن الأنظمة الصادرة بهذا الشأن تمنع منعاً باتاً بيع الأدوية غير المسجلة وغير المسعّرة، وتصل عقوبة هذه المخالفات إلى الإغلاق الدائم أو المؤقت للجهة المخالفة على حسب نوع وحجم المخالفة بهدف السيطرة على هذه المشكلة التي أصبحت تشكل 10 في المائة من سوق الأدوية في المملكة.