أعلنت إدارة الجمارك الصينية اليوم (الثلثاء)، أن الصادرات الصينية تراجعت 7.3 في المئة على مدى عام في تشرين الأول (أكتوبر)، وهي نسبة أكبر مما كان يتوقعه المحللون، معززة بذلك الانخفاض الذي سجل في أيلول (سبتمبر)، وسط انكماش الطلب الدولي. وتراجعت صادرات هذه الدولة الآسيوية التي تعد أكبر قوة تجارية في العالم الشهر الماضي، الى 178.2 بليون دولار، بعد انخفاض بنسبة عشرة في المئة في أيلول (سبتمبر)، وهو انعكاس وضع دولي هش. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم، يتوقعون انخفاضاً بنسبة أقل هي ستة في المئة. وانخفضت الواردات أيضاً بنسبة 1.4 في المئة على مدى عام الى 129.1 بليون دولار، وهو رقم أكبر مما كان متوقعاً أيضاً، ما يعكس طلباً داخلياً ضعيفاً خصوصاً مع تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية. وتتابع الأسواق بدقة الأرقام التي تنشرها الجمارك الصينية لمعرفة وضع ثاني اقتصاد في العالم. وما زالت التجارة الخارجية تشكّل أحد أعمدة إجمالي الناتج الداخلي الصيني ومحركاً تقليدياً للنمو في هذا البلد. وكانت الصادرات الصينية سجلت تراجعاً بنسبة 10 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، على مدى عام، ومثلها الواردات بنسبة 1.9 في المئة، وفق هيئة الجمارك بعد تحسن في آب (أغسطس). وما زال قطاع الصناعة الصيني يعاني من إفراط في القدرات الإنتاجية وتباطؤ في الإنتاج وارتفاع مثير للقلق في الدين العام والخاص، بينما لم يصمد النمو في الفصل الثالث من السنة إلا بفضل انتعاش مفرط لقطاع العقارات. وتحت تأثير انخفاض الصادرات، بلغ الفائض التجاري 49.1 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر)، مسجلاً بذلك تراجعاً على مدى عام، إلا أنه أفضل من 42 بليوناً سجلت الشهر الماضي. وتسعى الحكومة الصينية الى إعادة التوازن للنمو بإعادة توجيهه الى الخدمات والتقنيات الجديدة والاستهلاك الداخلي على حساب الصناعات الثقيلة، وبالضبط الصادرات ذات القيمة المضافة القليلة.