أعلنت الجمارك الصينية أمس تراجع الفائض التجاري للصين عشرة في المئة على مدى عام في تموز (يوليو) الماضي ليبلغ نحو 263 بليون يوان (43.1 بليون دولار) ما يعزز القلق على ثاني اكبر اقتصاد في العالم. وأعلنت الجمارك في بيان على موقعها الإلكتروني أن الصادرات انخفضت 8.9 في المئة بالوتيرة السنوية إلى 1.19 تريليون يوان بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.6 في المئة إلى 930.2 بليون يوان. وتشكل الصادرات جزءا أساسياً من النمو الاقتصادي للصين بينما يدل تراجع الواردات على ضعف الطلب الداخلي. وأفاد محللون بأن ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات أكثر كلفة، اضر بمبيعات البلاد في الخارج. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الاقتصادي في مجموعة «بوكوم إنترناشيونال هولدينغز» في بكين، لي مياوتشيان، أن «سعر اليوان ارتفع مقابل اليورو وهذا يضر بصادرات الصين إلى أوروبا». وكان الاقتصاد الصيني سجل نمواً نسبته 7.4 في المئة العام الماضي وهو الأدنى منذ 1990. وسجل تباطؤاً أكبر هذه السنة حيث بلغ 7 في المئة في كل من الفصلين الأول والثاني من السنة. وحددت الحكومة الصينية هدفاً لها تحقيق نمو يبلغ 7 في المئة لمجمل هذه السنة.