نيويورك - رويترز - قال رئيس وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع تكاليف النفط والطاقة يدفع البلدان الأشد فقراً في العالم في اتجاه مصادر للطاقة البديلة من أجل توليد الكهرباء المحروم منها كثيرون. وقال نوبو تاناكا المدير التنفيذي للوكالة التي تقدم المشورة في شأن سياسة الطاقة إلى 28 بلداً صناعياً، إن أسعار برميل النفط القريبة من 75 دولاراً تعني أنه ينبغي على سكان المناطق الريفية في أفريقيا جنوب الصحراء، الالتفات إلى الشمس والرياح وسائر المصادر المتجددة. وأضاف تاناكا على هامش قمة في شأن الفقر في العالم، تعقد في مقر الأممالمتحدة في نيويورك: «لارتفاع أسعار الطاقة تأثير ضخم على السكان الأشد فقراً، ولهذا السبب نعتقد أن المصادر المتجددة غالباً ما تكون الحل الأفضل. لكن المشكلة تكمن في كيفية تمويل المشاريع في بدايتها». ونشرت الوكالة تقريراً يبحث في فقر الطاقة وسبل تعميم إمدادات الطاقة الحديثة، أعدته بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية. ويسلط التقرير الضوء على أن إيصال الكهرباء إلى 1.2 بليون شخص في العالم محرومين منها، يتكلف 36 بليون دولار سنوياً حتى عام 2030. ويفيد التقرير بأن المبلغ لا يزيد على 3 في المئة من الاستثمارات العالمية المتوقعة في مشاريع الطاقة الجديدة على مدى السنوات العشرين المقبلة. ويضيف أن «عدم توافر خدمات الطاقة الحديثة، عائق خطير أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب التغلب عليه إذا كان لأهداف الأممالمتحدة الإنمائية للألفية أن تتحقق». وتوقع تاناكا أن تتراجع أسعار النفط الحالية في الأجل القصير إذا تعثّر التعافي الاقتصادي في العالم المتقدم، ملاحظاً أن أخطاراً كثيرة تهدد النمو لكن الوكالة وشركاءها لا يتوقعون تراجع الأسعار لفترة طويلة. وقال مدير الطاقة المستدامة في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مينورو تاكادا: «لا نتوقع في التقرير أن تتراجع أسعار النفط بدرجة كبيرة، بل أن يظل سعره قريباً من مستواه أو يرتفع قليلاً». وتابع التقرير أنه في ظل هذا المناخ فإن «التقنيات الصغيرة المستقلة للطاقة المتجددة تستطيع أن تلبي حاجات الكهرباء في مجتمعات ريفية بتكلفة أدنى، مع إمكان أن تحل محل خيارات توليد الكهرباء بالديزل الباهظة التكاليف. فأحد المزايا الرئيسة لمصادر الطاقة المتجددة ولا سيما للاستخدامات المنزلية، أن تكاليف تشغيلها منخفضة نسبياً، (الوقود لا يكلف شيئاً) لكن المباشرة في تنفيذ مشاريعها يتطلب أدوات مال جديدة ومبتكرة لتشجيع استخدامها». وتابع تاكادا، إنهم سيعملون بالتعاون مع الدول المضيفة والمانحة للتشجيع على دعم المشاريع الجديدة. وفي باريس، قال كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أن إمدادات الطاقة في نيجيريا أكبر بلد افريقي منتج للنفط، لا تصل إلى نصف السكان وعددهم 152 مليوناً، ويكلّف إصلاح الوضع 0.4 في المئة من إيرادات النفط والغاز للبلد. واعتبرت وكالة الطاقة أن استخدام مصادر متجددة في الأساس لتوصيل الطاقة إلى السكان الأشد فقراً في العالم لن يرفع الطلب على النفط إلا بأقل من واحد في المئة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.8 في المئة، كون معظم من لا تصلهم الكهرباء يعيشون في مناطق ريفية. وأضاف بيرول «بما أنهم غير متصلين بالمدن، فإن نظماً لا مركزية مثل الرياح والمحطات الكهرومائية الصغيرة أو الطاقة الشمسية ستستخدم في معظم الحالات». وأكد أن «هذا أساساً بسبب ما حدث في الهند التي قطعت شوطاً جيداً لتقليص عدد المحرومين من الكهرباء». ولحظ التقرير «أن الحاجة إلى الكهرباء تزداد مع النمو السكاني، على رغم أن مد الكهرباء سيحرز تقدما حتى عام 2030». ووصفت وكالة الطاقة الدولية الدول التي يعيش جزء كبير من سكانها على دخل أقل من دولارين في اليوم، غالباً ما تعاني من معدلات منخفضة لمد الكهرباء في حين تعتمد نسبة عالية من السكان على وقود الكتلة الحيوية التقليدي. ويتوقع ارتفاع عدد الذين يعتمدون على الكتلة الحيوية 100 مليون إلى 2.8 بليون ويتجاوزون 40 في المئة من سكان العالم عام 2030. وقدّرت الوكالة أن تلوث هواء المنازل نتيجة استخدام وقود الكتلة الحيوية في مواقد رديئة، يفضي إلى وفاة أكثر من 1.5 مليون في سن مبكرة سنوياً، ما يفوق تقديرات الوفيات المبكرة بسبب الملاريا والسل والإيدز.