تفجرت امس ازمة جديدة بين حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية عقب اقتحام اجهزة امن السلطة منزل احد نواب الحركة، عبدالرحمن زيدان من محافظة طولكرم، واقتياده الى مقر امني وتوجيه تحذيرات له، فيما ندد المجلس التشريعي في غزة وحركة «حماس» ب»جريمة الاعتداء» على منزل زيدان، واعتبرا انها «انتهاك فاضح للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها نواب المجلس التشريعي». وجاء توقيف زيدان، من محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، وهو أول نائب يتعرض لمثل هذه الاجراءات منذ الانقسام الفلسطيني، ليشكل ذروة جديدة في التدهور المستمر بين الجانبين منذ سيطرة الاولى على قطاع غزة اواسط العام 2007. وقال النائب زيدان ل»الحياة» ان حوالى مئة رجل أمن إقتحموا منزله بعد منتصف ليل الاثنين - الثلثاء وأجروا فيه تفتيشاً دقيقاً استمر زهاء ساعة، تعرضوا له ولأسرته خلالها باساءات لفظية، وصادروا منه جهازي حاسوب وثلاثة اجهزة هاتف نقال، قبل ان يقتادوه مقيد اليدين من قريته دير استيا الى مركز أمني في مدينة طولكرم المجاورة. واضاف ان احد ضباط الامن اقتاده من قميصه وادخله عنوة الى المركز الامني في اشارة الى «الاهانة وعدم الاحترام». وقال ان ثلاثة ضباط أمن تعاملوا معه ب»شدة وبسخرية» في المركز، وحذوره من مغبة مواصلة انتقاداته الحادة للسلطة. وقال إنهم وجهوا له تحذيرات على تصريحاته الاخيرة التي اعتبر فيها اغتيال احد اعضاء الحركة في طولكرم الجمعة الماضي ثمرة للتنسيق الامني بين السلطة واسرائيل. وتابع ان ضباط الامن قالوا له ان «حماس» هي التي تجري تنسيقاً أمنياً مع اسرائيل. وعقد حوالى 30 نائباً من نواب الحركة في الضفة الغربية في وقت لاحق أمس مؤتمراً صحافياً مشتركاً في رام الله اعربوا فيه فيه عن ادانتهم لما تعرض له زميلهم زيدان. وحاول النواب عقد المؤتمر في ساحة المجلس التشريعي لكن اجهزة الامن منعت وسائل الاعلام من دخول المجلس الأمر الذي دفعهم الى عقد المؤتمر في الشارع العام المحاذي لمبنى المجلس. وقال رئيس المجلس عزيز الدويك ان «هذا اليوم حزين في تاريخ الشعب الفلسطيني لانه شهد انتهاك الحصانة النيابية لأحد النواب حيث جرى اقتحام منزله واهانته والتعرض له ولاسرته». وقال دويك وزيدان انهما سيرفعان قضية ضد السلطة الى النائب العام والهيئة المستقلة لحقوق المواطن. لكن السلطة نفت اعتقال زيدان، وعزت اقتحام منزله وتوقيفه الى الصدفة. وقال محافظ طولكرم طلال دويكات في بيان ان رجال الامن اقتحموا احد المنازل في عملية امنية ليصادفوا النائب زيدان الذي جرى اقتياده الى مركز الامن عندما اصر على معرفة مجريات العملية. وندد المجلس التشريعي في غزة وحركة «حماس» بهذه «الجريمة». ووصف المجلس اقتحام منزل النائب زيدان في طولكرم «جريمة وطنية وسياسية وقانونية وأخلاقية، وانتهاكاً فاضحاً للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها نواب المجلس التشريعي». ورأت رئاسة المجلس في بيان أمس أن «تجرؤ سلطة المقاطعة (السلطة الفلسطينية) على المساس الشخصي بالنواب الذين يعبرون عن إرادة شعبهم يعبر عن احتكام إلى شريعة الغاب، وتغييب لكل الأطر والقيم القانونية والدستورية التي تحكم النظام السياسي الفلسطيني». ورأت أن «الاعتداء على زيدان يأتي في إطار الحملة السياسية والأمنية المتواصلة التي تمارسها سلطة المقاطعة ضد النواب وعائلاتهم». واعتبرت أن «ذلك يندرج في إطار جهود سلطة المقاطعة لاستمرار إلغاء عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية، وإخماد صوت النواب». من جهتها، استنكرت حركة «حماس» «الجريمة النكراء التي ارتكبتها أجهزة أمن (الرئيس) محمود عباس باقتحامها منزل النائب زيدان، والعبث بمحتوياته واحتجازه عدة ساعات، ومن ثم إبلاغه رسالة تهديد لشخصه، ونواب حركة حماس في المجلس التشريعي كافة بأن لا حصانة لهم بعد اليوم، والتهديد باستخدام القوة ضدهم». وحمّلت الحركة «محمود عباس وأجهزته الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الهمجي، كما نحمّلهم مسؤولية السلامة الشخصية لأعضاء المجلس التشريعي كافة، والمساس برموز حركة حماس في الضفة الغربية». ودانت مؤسسات حقوقية في الضفة وغزة اقتحام منزل زيدان وتوقيفه، ودعت الى «محاسبة من يقف وراء انتهاك القانون على هذا النحو».