أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس التزام بلاده «التعاون مع الأممالمتحدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء». وذكرت مصادر رسمية أن هذا التأكيد جرى خلال المحادثات التي أجراها العاهل المغربي أول من أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في أول لقاء بينهما عرض إلى تطورات الملف وقضايا إقليمية أخرى. وعرض الملك محمد السادس أمام المسؤول الأممي الجهود التي تبذلها بلاده «من اجل إخراج الملف من المأزق»، بخاصة طرح الاقتراح الهادف إلى منح المحافظات الصحراوية حكماً ذاتياً موسعاً منذ عام 2007، في إشارة إلى تمسك المغرب بخيار الحكم الذاتي كمرجعية للمفاوضات المرتقبة. ونُقل عن العاهل المغربي قوله إن خطة الحكم الذاتي «تقطع مع كل المساعي التي تم تجاوزها والمتعلقة باستفتاء ذي خيارات متعددة»، وإن الوقائع برهنت على عدم قابليتها للتنفيذ، واصفاً تداعيات الملف بأنها «مصدر توتر وعدم استقرار». ودعا العاهل المغربي إلى استئناف المفاوضات العالقة «على قاعدة حسن النية والتحلي بالواقعية وروح الوفاق»، بعيداً من أي مزايدات أو توظيف مغرض لقضايا هامشية. واتهم الأطراف الأخرى بأنها تفضّل هذه الهوامش «للإبقاء على وضع الجمود والعرقلة». وجاءت المحادثات عشية بدء الجمعية العامة للأمم المتحدة درس ملف الصحراء، فيما ترجّح المصادر أن تذهب توصيتها المفترضة في اتجاه دعم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بخاصة الدعوة إلى استئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة واستمرار جهود مفوضية اللاجئين لمعاودة بناء الثقة، عبر تبادل الزيارات بين الأهالي. في غضون ذلك، قالت مصادر صحراوية إن شقيق المنشق الصحراوي مصطفى ولد سلمى المفتش العام السابق لشرطة «بوليساريو» تعرض للاعتقال في مخيمات تندوف. واتهم مصطفى سلمى قيادة الجبهة بالتضييق على أفراد أسرته للحؤول دون عودته الى المخيمات. ووجه بهذا الصدد نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة لضمان سلامته وحمايته من أي مخاطر على خلفية التهديدات التي يتعرض لها وأفراد أسرته. في سياق متصل، أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعم بلاده خيار الحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء. ونقل عنه القول خلال المحادثات التي أجراها والعاهل المغربي الملك محمد السادس في نيويورك إن فرنسا تدعم الجهود التي يبذلها المغرب، بخاصة مبادرة الحكم الذاتي للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في إطار الأممالمتحدة. ورأى ساركوزي أن تسوية ملف الصحراء «يشكل عاملاً حاسماً في ظهور مغرب عربي موحد ومندمج وفاعل أساسي في المنظمات الدولية لتأمين الاستقرار الإقليمي». وركزت المحادثات على الأوضاع في منطقة الشمال الأفريقي وتداعيات تنامي الظاهرة الإرهابية في منطقة الساحل جنوب الصحراء. إذ تدعو الرباط إلى مقاربة شاملة للتضامن والتعاون، بعيداً من أي شكل من أشكال الإقصاء، في إشارة إلى أكثر من لقاء استضافته الجزائر وأُبعد عنه المغرب تحت مبرر أن لا حدود له مع بلدان الساحل. كما شملت المحادثات محور العلاقات المغربية مع بلدان الاتحاد الأوروبي، بعدما نالت الرباط صفة «الوضع المتقدم» في علاقاتها مع الأوروبيين. إلى ذلك، شكّل هذا الملف بدوره جانباً من الحوار الذي أجراه العاهل المغربي ورئيس الوزراء الإسباني خوسي لويس ثاباتيرو، في أول لقاء بينهما منذ اندلاع الأزمة الأخيرة بين الرباط ومدريد، على خلفية تعرض رعايا مغاربة إلى أعمال عنف في المعابر الحدودية لمدينة مليلية المحتلة شمال البلاد. واعتبرت مصادر مغربية وإسبانية متطابقة أن الاجتماع شكّل فرصة للبحث في تجاوز الأزمة، في ضوء تأكيد البلدين حرصهما على تجنب تعريض علاقاتهما إلى التوتر.