شُلّت الحركة أمس داخل أروقة كتابة عدل الثانية في مكةالمكرمة بعد أن مُنع المراجعون كافة من الدخول إلى مقرها الذي افتتح في شهر رمضان المبارك الماضي، بعد أن ظهرت تشققات عدة على جدرانه استدعت مطالبة أحد مهندسي وزارة العدل بإيقاف العمل فوراً داخله خشية انهياره ووقفت صباح أمس لجنة ثلاثية مشكلة من إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة وبلدية العزيزية ولجنة المباني الآيلة للسقوط على البناية الكائنة في شرق المسجد الحرام (حي النسيم). وفي هذا الإطار، شدد مساعد رئيس لجنة الكشف عن المباني الآيلة للسقوط في العاصمة المقدسة المهندس عبدالكريم الزهراني على مطالبة اللجنة بعدم استخدام أجزاء البناية الموجودة على منطقة البروز في واجهتها احترازاً إلى أن توضع حلول لمشكلاته المتمثلة في ظهور تشققات عدة في الجدران وخفض بسيط في أرضية الطوابق العلوية. وقال: «طالبنا بإصدار تقرير من مكتب هندسي يوضح إمكان احتمال الجزء البارز من البناية للأحمال الحية والميتة من خلال دراسة الخرائط الإنشائية ومعرفة التحليل الإنشائي والمكونات والتأكد إن كان هناك خطأ في التصميم، إذ إن التقرير الهندسي سيوضح نوعية الحلول الواجب تطبيقها وهل تستوجب إزالة البناية كاملة أو الجزء البارز منها فقط». ولم تؤت عملية ترقيع التشققات التي ظهرت على جدران البناية التي استأجرتها إدارة المشاريع في وزارة العدل قبل عامين بمبلغ مليون ريال سنوياً ولم تشغل إلا في شهر رمضان الماضي أُكلها، إذ سرعان ما عادت التشققات ذاتها إلى الظهور مرة ثانية بعد عودة الموظفين إلى ممارسة مهمات عملهم داخل أروقة كتابة العدل بعيد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، إضافة إلى ظهور تخفض مرئي في أرضية الطوابق العلوية (قبل تدعيم البناية بدعامات حديدية وضعت على أعمدتها الخارجية)، ما استدعى الاستعانة باللجنة الثلاثية التي أمرت بإخلائها احترازياً إلى حين ظهور نتائج التقرير الهندسي، بينما أحيل المراجعون إلى كتابة عدل الأولى في غرب مكة. وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع في «مدني مكة» منع إدارته العمل في بناية كتابة عدل الثانية من طريق حبس الموظفين والمراجعين عن التواجد داخل الحجرات الموجودة في الجزء البارز من البناية، لافتاً إلى أن مندوبي الدفاع المدني انخرطوا في لجنة وقفت على البناية، حيث طالبوا بإيصاد البوابة الأمامية والسماح للموظفين بالدخول والخروج من البوابة الخلفية للبناية إلى أن يتم إصلاح أعطابها.